هيئة المنافسة: بعض التجار يحاولون احتكار المواد الغذائية

أكد مدير “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، أنور علي، أن الكوادر المتخصصة في الهيئة تتابع باستمرار حركة السوق وتراقب انسياب السلع ومدى توافرها أو احتكارها من قبل بعض التجار.

وقال علي: “من خلال المتابعة لحركة السوق لم تظهر لدينا أي حالة من حالات الاحتكار التي يخطط لها عن سابق إصرار وتصميم من قبل فرد أو مجموعة، ولكن نحن نعترف بما يسمى احتكار القلّة من خلال سيطرة البعض على تجارة بعض المواد والسلع، وهذا مشرعن ضمن القانون على ألا يتجاوز نسبة 30% من حاجة السوق المحلية”.

كما أضاف علي “احتكار القلة موجود لأن هؤلاء القلة من التجار بنوا علاقات اقتصادية وتجارية مع البنوك والموانئ والتجارة الداخلية والجمارك، وأسسوا علاقات مع هذه الجهات على مدى 40-50 عاماً، ولذلك فمن المؤكد أن تكون لهم حظوة كبيرة من السيطرة على استيراد بعض السلع، إضافة إلى التسهيلات التي قد يجدونها في عمليات التمويل ومرور بضاعتهم في المرفأ وتحليل العيّنات وسرعة الإنجاز، ما ساهم في جعلهم أقوياء اقتصادياً ومالياً وعدم تمكّن الآخرين من منافستهم إلا ضمن حدود ضيقة”.

وتابع علي “أكثر المواد التي يحاول التجار احتكارها هي الغذائية، وتشمل السكر والرز والشاي والزيت والسمنة، ونحن أرسلنا العديد من المذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة مثل هذه المشكلات التي يجب أن يشارك في معالجتها الجميع، ووافق رئيس مجلس الوزراء على معظم المذكرات وأحالها إلى اللجنة الاقتصادية، وتتضمن هذه المذكرات حالات الاتفاق بين بعض التجار وبشكل فردي لحصر المادة أو الشح فيها أو حبسها عن السوق أو تحميل مادة على مادة أو الامتناع عن بيع مادة”.

وبين علي، أن كل هذه المخالفات الذكورة يقوم قانون المنافسة ومنع الاحتكار بالمحاسبة عليها، من خلال “مجلس المنافسة” الذي يرأسه القاضي رئيس محكمة النقض، ويجتمع مرة كل شهر للبت في المخالفات، إضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية، ويصدر الأحكام بحق المخالفين.

وأفاد علي “نحن لا نوجّه أصابع الاتهام ظناً لمن لهم تاريخ في العملية التجارية، فهذا التاريخ يمكن كسره وتحقيق المنافسة معهم من خلال المؤسسات العملاقة الموجودة في الاقتصاد السوري، مثل الخزن والتسويق، والاستهلاكية، ومؤسسة التجارة الخارجية، وعمران، وسندس وغيرها”.

واختتم علي الحديث عن آليات ضبط السوق ومعاقبة المخالفين قائلاً: “لدينا ضابطة عدلية في مديرية الأبحاث الاقتصادية خضع كوادرها وعاملوها لقسم اليمين، وهؤلاء يخرجون بشكل يومي ودوري وأحياناً مفاجئ إلى السوق للتقصي والمراقبة من خلال دائرة رصد الأسواق، ويراقبون مدى انسياب وتوافر المادة وعدم حبسها واحتكارها وعدم وجود اتفاقات بين التجار بشأن مادة سلعية معينة، وعدم وجود علاقات تمييزية أو أي مخالفات لأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار”.

المصدر: الاقتصادي