خامنئي يمنح موافقة مشروطة على «النووي»

أعطى المرشد الاعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي، أمس، الضوء الأخضر للحكومة للبدء بتطبيق الاتفاق النووي الموقع مع مجموعة «5+1»، لكنه لفت إلى نقاط «إبهام وضعف» في الاتفاق، وحدد شروطه ومطالبه التي ترتبط بتنفيذه.
وفي رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني، قال خامنئي إن «نتيجة المفاوضات» التي أدت الى توقيع الاتفاق «فيها نقاط إبهام كثيرة وضعف»، مؤكداً في الوقت ذاته «موافقته» على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وأوضح أنه «بما أن القبول بخوض المفاوضات من جانب إيران، جاء بهدف إلغاء الحظر الظالم، فمن الضروري وجود ضمانات قوية وكافية للحيلولة دون انتهاك الأطراف المقابلة (للاتفاق)، ومن ضمن ذلك الإعلان خطياً من جانب الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي بإلغاء الحظر»، معتبراً أن «أي وجهة نظر مبنية على بقاء هيكلية الحظر تعدّ بمنزلة انتهاك للاتفاق».
واعتبر أنه «في السنوات الثماني المقبلة» التي يُفترض خلالها أن تحدّ إيران من برنامجها النووي، «ستعتبر كل عقوبات جديدة وتحت أي ذريعة انتهاكاً»، لا سيما «ذرائع الإرهاب او حقوق الإنسان المفبركة»، والتي «قد تتخذها اي دولة ضالعة في المفاوضات»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستكون ملزمة بوقف الاتفاق».
كما طالب خامنئي بأن يبدأ «العمل بشأن تحديث مفاعل آراك مع الحفاظ على طابعه بالماء الثقيل»، وتخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، «فقط حينما يتم إبرام اتفاقية قطعيّة وموثوقة حول المشروع البديل والضمانة الكافية لتنفيذ ذلك»، مشيراً إلى أن «الإجراءات المتعلقة بما ورد في هذين البندين (المتعلقين بآراك واليورانيوم) ستبدأ فقط حينما تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء ملف القضايا المتعلقة بالحاضر والماضي (أي ملف الأبعاد العسكرية المحتملة)».
ولفت إلى أن «وجود تعقيدات ونقاط غموض في نص الاتفاق النووي، وكذلك توقع نقض العهد والمخالفة والخداع من الطرف الآخر، خاصة أميركا، يستوجب تشكيل لجنة قوية لرصد تقدم الأعمال وإنجاز تعهدات الطرف الآخر»، مكلفاً المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتشكيلها.
وفي رسالته، أكد خامنئي أن الولايات المتحدة «لم تنتهج سوى أسلوب العداء والإخلال بالأمور أمام الجمهورية الإسلامية سواء في القضية النووية او كل القضايا الأخرى، ومن المستبعد أن تنتهج غير هذا الأسلوب مستقبلاً»، مذكراً بـأن «تصريحات الرئيس الأميركي في الرسالتين اللتين وجههما إليَّ بأنه لا ينوي إطاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد ثبت خلافهما سريعاً بتأييده الفتن الداخلية والدعم المالي لمعارضي الجمهورية الإسلامية وتهديداته بالهجوم العسكري».
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، لدى وصوله إلى طهران على رأس وفد يضم 40 اقتصادياً، أن بلاده اتفقت مع الحكومة الإيرانية على مشاريع «بقيمة 40 مليار دولار في العامين الماضيين»، معرباً عن أمله في أن تتمخض زيارته لإيران «عن إبرام اتفاقات ملموسة».
وفي سياق آخر، أعلن مصدر ديبلوماسي أن الرئيس الإيراني «سيزور إيطاليا الشهر المقبل»، وذلك في أول زيارة له إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً انه «سيلتقي أيضاً البابا فرنسيس».
وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستجري في 14 و15 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق أيضاً أن روحاني سيزور باريس بين 16 و18 من الشهر ذاته».

المصدر: وكالات