شركات النقل تخالف التسعيرة النظامية والمواطن الحلقة الأضعف

تتباعد المسافات بين أجور النقل بين المحافظات، والتي حددتها “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وبين واقعها على الأرض.

يترافق ذلك، مع غياب تام للرقابة على شركات النقل، والتسعيرة التي تتقاضاها من المواطنين، مستغلين حاجتهم للتنقل، ولا سيما خلال فترات العطل الأسبوعية.

جلنا في مراكز انطلاق البولمانات، ورصدنا فرق كبير بين أجور الشركات الحقيقي، مقارنة بقرار “وزارة التجارة الداخلية”، حيث حددت الأخيرة أجرة نقل الشخص من دمشق إلى حلب بـ 850 ليرة، فيما تتقاضى الشركات 2500 ليرة، باستثناء “شركة أمير” التي تتقاضى 3000 ليرة، أي أن هناك زيادة في الحالة الأولى 1600 ليرة، وفي الحالة الثانية 2150 ليرة.

أما اجرة النقل إلى اللاذقية، فحددت بـ795 ليرة، فيما كانت الأجرة الحقيقية بين 1500- 1800 ليرة حسب الشركة، بفوارق تتجاوز 700 ليرة.

وحددت “وزارة التجارة الداخلية” أجرة نقل الركاب من دمشق إلى طرطوس بـ580 ليرة، فيما كانت الأجرة المدفوعة للشركات 1200 ليرة، أي أن هناك نحو 600 ليرة، فارق في التسعيرة.

أما أجرة النقل من دمشق إلى حماه، فحددتها “وزارة التجارة الداخلية” بـ495 ليرة، بينما كانت الأجرة الحقيقية ما بين 1000-1200 ليرة، أن أن هناك فوارق سعرية تتجاوز 500 ليرة، بالمقابل انتشرت سيارات اجرة “تكسي”، تعمل بشكل غير نظامي، وتنقل الركاب من دمشق إلى حلب وبالعكس، بمبلغ 5 آلاف ليرة.

وبحسب قرار “وزارة التجارة الداخلية” تم تحديد أجرة النقل من دمشق إلى حمص “طريق التحويلة” بـ460 ليرة، بينما حددت الأجرة الفعلية بـ1200 ليرة، كما أن الفرق كان واضحاً بين القرار والأسعار الحقيقية في النقل بين دمشق والمناطق الجزيرة السورية، حيث حددت “وزارة التجارة الداخلية” أجرة نقل الشخص من دمشق إلى الحسكة 1695 ليرة، بينما بلغت الأجرة الحقيقية في الباصات، التي تنطلق من ساحة العباسيين أكثر من 4 آلاف ليرة.

ويحدث ذلك مع غياب شبه تام لدوريات مديرية حماية المستهلك، في مناطق الانطلاق سواء بدمشق أو بمحافظات أخرى، ما يؤدي إلى تسعير الأجرة لكل شركة على هواها، وعدم التزامها بقرار “وزارة التجارة الداخلية”، الذي طالب أصحاب مكاتب السفر، بالإعلان عن التعريفات بشكل واضح في مكاتبها وضمن السيارات، على أن يعاقب من يخالف القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون 123 الصادر خلال 1960.

وعليه، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي: “المديرية نظمت منذ مطلع 2015 وحتى بداية أيلول أكثر من 1000 ضبط بحق شركات النقل التي تخالف التسعيرة”، مضيفاً: “المشكلة لا تزال مستمرة إذ لم نتمكن من ردع هذه الشركات.

وفي رد على سؤال حول مدى منطقية التسعيرة، أجاب الشبلي أن المديرية، “لا تتدخل بآلية وضع الأسعار، بل مهمتها متابعة الأسواق وضبط المخالفين”.

وتعتبر معظم شركات النقل أن تسعيرة “وزارة التجارة الداخلية”، غير ملبية لطموح شركات النقل، فمثلاً مبلغ 850 ليرة من دمشق إلى حلب غير متناسب مع التكاليف الكبيرة، وطول الطريق الذي تجاوز 500 كم، إضافة للتوقفات المتكررة، التي تتعرض لها البولمانات.

أحمد حاج حمدو

المصدر: الاقتصادي