المحكمة العراقية تواصل التحقيق في الأنفال وتسقط التهم عن صدام

واصلت المحكمة الجنائية العراقية جلساتها بدون الرئيس العراقي السابق صدام حسين -الذي أعدم قبل تسعة أيام- لمحاسبة المتهمين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأكراد خلال حملات أسفرت عن مقتل نحو مائة ألف شخص خصوصا عام 1988.
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي إسقاط التهم الموجهة إلى صدام حسين، ثم بدأت المحاكمة بعرض وثيقة موجهة إلى علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بـ علي الكيمياوي، وموقعة من محافظ الموصل آنذاك طاهر العاني، تتعلق بإعدام عشرة أشخاص، مطالبا باستجوابهم في دائرة المخابرات قبل ذلك.
كما عرضت المحكمة وثيقة مقدمة من صدام حسين بتاريخ 22/3/1987، يؤكد فيها أن "للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية"، كما أشارت وثيقة أخرى إلى استخدام أسلحة خاصة في كردستان.
وعرض المدعي العام منقد آل فرعون فيلم فيديو يتضمن لقطات لـعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الأكراد بأسلحة كيميائية، واستمع الحضور إلى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين "سأقصفهم بأسلحة كيميائية"، مبديا ازدراءه تجاه الأسرة الدولية.
وبعد ذلك تم الاستماع على شريط صوتي قال المدعي العام إنه يعود لصدام حسين يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الأسلحة الكيميائية، ويقول صدام في الشريط "سأتحمل مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية، لا يمكن لأحد أن يوجه الضربة دون موافقتي، من الأفضل استخدام هذا السلاح في أماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال أكبر عدد ممكن من الناس".
وجاء في الشريط "يجب أن ننقل الأكراد إلى محافظات أخرى ودول لإنهاء الأمة الكردية ووقف المخربين، يجب أن نسمح لهم بالعمل والسكن في تكريت وبالتالي سيتحولون إلى عرب".
ولم يوضح المدعي العام متى تم تسجيل الشريط، وأين ولمن كان يتحدث صدام حسين.ويحاكم في هذه القضية فضلا عن المجيد مدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر عبد العزيز الدوري، ومحافظ الموصل خلال حملة الأنفال طاهر توفيق العاني، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد الطائي والذي كان قائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الأوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
كما يتهم بالمشاركة في الحملة حسين رشيد عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.

وكالات