استمرار محاكمة صدام (ميتاً)

تتركز كل الانظار على المقعد الخالي في قفص الاتهام عندما تستأنف يوم الاثنين في بغداد محاكمة القيادة العراقية المخلوعة في اتهامات بالابادة الجماعية .

وبعد تسعة ايام على اعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يعود ابن عم الرئيس الراحل "علي الكيماوي" حسن المجيد وستة اخرين من مسؤولي حزب البعث الى المحكمة بتهمة محاولة ابادة الاكراد العراقيين في الجبال الشمالية في عام 1988.

ويأسف اكراد كثيرون لان المشتبه به الرئيسي لن يواجه العدالة على دوره في حملة الانقال ضدهم بفضل محاكمة جرت في وقت سابق على جرائم ارتكبت في حق الانسانية بقتل شيعة ولكنهم يأملون بأن يلقى الاخرون نفس مصيره.

ومازال الجدال مستمرا بشأن الدقائق الاخيرة في حياة صدام والاستفزازات الطائفية التي واجهها من المسؤولين الشيعة وهو على منصة الاعدام وذلك كما ظهر في شريط صور بشكل غير قانوني.

ولم تنته بعد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحقيقا في تلك الاهانات والشريط المصور الذي اتهم احد ضباط المحكمة مسؤولا كبيرا بتصويره وأبدى المالكي دفاعا قويا عن عملية الاعدام.

ولكن حكومته تلقت واحدا من اول النداءات العلنية التي يوجهها الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي مون الذي بعث كبير موظفيه برسالة الى بغداد حثها فيها على "ضبط النفس " في استخدام عقوبة الاعدام.

ووصف جوردون براون وزير المالية البريطاني الذي من المرجح ان يصبح رئيس الوزراء المقبل لحليف واشنطن الاساسي في احتلال العراق عملية الاعدام بأنها"مؤسفة"

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انه بلير يعتقد ان الطريقة التي تمت بها عملية الاعدام"خطأ بشكل كامل."
 

المصدر: رويترز