الاقتصاد تدرس زيادة كمية البيض المسموح بتصديره

حددت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” موعداً للاجتماع لمناقشة تعديل القرار الخاص بتصدير بيض المائدة، باتجاه زيادة الكميات المسموح بتصديرها.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بيّنت الوزارة أن موعد الاجتماع في الأسبوع المقبل ودعت إليه جميع الفعاليات ذات الصلة من “اتحاد غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري ومؤسسة الدواجن والإدارة الإنتاجية” وغيرها من ممثلي الجهات المعنية.

وأكّدت معلومات أن “اتحاد الغرف الزراعية” خاطب “الوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، وطلب تعديل القرار الناظم لتصدير بيض المائدة ،وزيادة الكميات المسموح بتصديرها لتصبح 21 ألف صندوق بدلاً من 5000 حالياً.

وأوضحت معلومات أن زيادة الكميات يأتي نتيجة لوجود كميات كبيرة فائضة من البيض، لدى العاملين في القطاع بدءاً من مؤسسة الدواجن إلى المربين والإدارة الإنتاجية، وإن بقاء الكميات الفائضة دون تسويقها سيؤدي إلى خسارة المربين.

وتؤكد معلومات أن ما صُدّر من بيض المائدة خلال الشهر الماضي سجل نحو 9 ملايين بيضة على حين إن الكميات الفائضة من البيض تصل إلى نحو مليار و800 ألف بيضة قبل صدور قرار السماح بالتصدير، إذ صُدرت النسبة الكبرى من الكميات المصدرة إلى العراق التي تعد سوقاً استراتيجية لمادة البيض.

وكان “اتحاد غرف الزراعة السورية” طالب في وقت سابق بتصدير بيض المائدة إلى بعض الدول العربية، بعد تعافي قطاع الدواجن وإقلاعه من جديد، وتحقيق فائضاً في إنتاج بيض المائدة.