التجار والحكومة متفقون..إيقاف الاستيراد لأي مادة مؤقت
يبدو أن هناك توافقاً طارئاً في الرأي بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجار حول مسألة ترشيد الاستيراد والخطوات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة لمنح موافقات وإجازات الاستيراد وكيفية تمويلها، علماً بأن موضوع الترشيد لاقى اعتراضات كبيرة لدى التجار منذ طرح قبل أكثر من عام ونصف العام.
التوافق حول الترشيد جاء على خلفية اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري مع أعضاء غرفة تجارة دمشق يوم أمس، حيث تم التباحث في قضايا ومشاكل الاقتصاد الوطني والعوائق التي تواجه مختلف الفعاليات التجارية ونشاطاتهم خلال الفترة القادمة.
وبيّن عضو مكتب غرفة تجارة دمشق محي الدين الفرا أن وزير الاقتصاد وعد بعدم إيقاف استيراد أي مادة أو صنف بشكل كامل، وإنما بشكل مؤقت، وذلك بحسب أهمية المادة للمستهلك المحلي على أن تعاود الوزارة السماح باستيرادها نزولاً عند رغبة التجار وبعد الاكتفاء من سلعة معينة وتوفيرها في الأسواق المحلية. لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول موضوع موافقات وإجازات الاستيراد، سوف يتم تقديمها بعد ذلك إلى وزارة الاقتصاد.
هذا وبحثت غرفة التجارة مع وزير الاقتصاد سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسعي نحو تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي، ودعم المنشآت الصناعية التي تأثرت بالأحداث الجارية، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض تنمية التجارة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى العمل على توفير الخدمات والسلع والمحافظة على توافرها وانسيابها إلى الأسواق المحلية.
يذكر أن وزير الاقتصاد كان وعد في وقت سابق وخلال الأسابيع الأخيرة من العام السابق بتحقيق الكثير من الخطوات التي سوف تسهم في تعافي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري وتحسين قدراته على مواجهة مصاعب الحياة مؤكداً أن المواطن السوري سوف يتلمس ذلك بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع ضمن إطار التعافي الاقتصادي وتمكين الشركات من العمل في مناخات اقتصادية أفضل قياساً للفترة المنقضية إضافة إلى تحسين الليرة السورية، مطالباً وسائل الإعلام والمواطنين بالمحاسبة على هذه الوعود خلال الربع الأول من العام 2015 في حال لم تتحقق.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد