تونس ترفض تدخلاً عسكرياً في ليبيا: مقتل 4 شرطيين.. والحكومة تتوعد برد
استفاق التونسيون أمس على فاجعة إرهابية جديدة، اثر مقتل أربعة من عناصر الشرطة في كمين نصبته مجموعة إرهابية في محافظة القصرين وسط غرب البلاد، وتبنته «كتيبة عقبة بن نافع» التابعة إلى «تنظيم القاعدة بالمغرب العربي الإسلامي».
ودفع أسبوع من المناوشات بين قوات الأمن والإرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد بعض العناصر الإرهابية للسطو على مساكن مدنيين في محافظة الكاف شمال غربي البلاد أمس الأول، للتزود بالمواد الغذائية. كما عمدت مجموعة مسلحة إلى خطف ثلاثة أشخاص في محافظة جندوبة، ولم تفرج عنهم إلا بعد مقايضتهم بمواد غذائية حسب ما قاله الأهالي.
وبعد أقل من أسبوعين على تكليف حكومة الحبيب الصيد الجديدة، تصاعدت وتيرة الأزمات، بدخول عدد من محافظات الجنوب في مربع العنف احتجاجاً على غلق المعابر الحدودية مع ليبيا والتي تمثل متنفساً تجارياً لهم. كما وجدت نفسها أمام عملية إرهابية من العيار الثقيل، ذهب ضحيتها أربعة عناصر من الشرطة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، «عزم وزارة الداخلية القضاء على العناصر الإرهابية، واجتثاث الإرهاب من جذوره»، مشيرا إلى أن رد الوحدات الأمنية على العملية في منطقة بولعابة بالقصرين سيكون عنيفاً وقاسياً».
وحول تفاصيل الهجوم، قال العروي أن «العملية وقعت فجراً حين هاجمت مجموعة من 20 إرهابياً، قرب مفترق بولعابة سيارة للحرس الوطني، ما أدّى إلى استشهاد أربعة عناصر»، مشيرا إلى أن المسلحين سرقوا أسلحة العناصر. وأضاف أن «وحدات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش بدأت عمليات تمشيط بحثاً عن المجموعة الإرهابية»، معتبراً أن «الهجوم محاولة انتقامية من العناصر الإرهابية بعد الضربات القاسية التي وجهتها لهم الوحدات الأمنية، وقتلها عدداً منهم».
وأكد الصيد، بعد اجتماع للحكومة، أن «العملية الجبانة لن تمر من دون عقاب، وانه ستتم ملاحقة الإرهابيين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم، وتطهير بلادنا منهم وبسط الأمن في كافة المناطق»، مشيراً إلى أن «على الجميع أن يدرك أن تونس في حرب ضد الإرهاب، وهو ما يتطلب اليقظة والاستعداد الدائم والجاهزية وطول النفس والتضحيات». وأضاف أن «العملية الإرهابية الجبانة لن تزيد تونس إلا إصراراً على ملاحقة الإرهابيين حيثما كانوا، والقضاء على دابر الإرهاب في بلادنا».
وأكد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، من جهته، أن «قانون مكافحة الإرهاب سيكون من بين أولويات مجلس النواب، الذي سيحرص على تمريره في اقرب وقت ممكن لما فيه من ضمانات أكثر للأمنيين والعسكريين أثناء أدائهم واجبهم»، كما «سيتم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الأمنيين وعائلاتهم».
ودعا الناصر «كل التونسيين إلى مواصلة اليقظة لمواجهة منظومة الإرهاب ومقاومة أساليبها، في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، مطالباً «الأطراف السياسية والمجتمع الأهلي بالالتفاف أكثر حول القوات المسلحة ودعمها ومساندتها».
إلى ذلك، أعلن الصيد أن تونس ضد أي تدخل عسكري في ليبيا وأنها ترى أن الحل السياسي هو الأسلم. وقال إن «ما تعيشه ليبيا في الوقت الراهن سببه التدخل العسكري»، مؤكداً أن «تونس وقفت وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف في ليبيا».
وأوضح أن الحكومة «شددت على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع اقتراب الجماعات المتطرفة من الأراضي التونسية».
وحول تهديد فرع تنظيم «الدولة الإسلامية في ليبيا» للمنطقة وتونس خصوصا، أوضح الصيد أن «الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لحماية الحدود الشرقية للبلاد، وكثفت من التمركز الأمني والعسكري، خاصة عقب الأحداث التي حدثت في منطقة الذهيبة منذ أسبوعين، وذلك تحسبا لاستغلال الإرهابيين للوضع وتفاديا لتسللهم للبلاد».
من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس بسجن 20 تونسياً متهمين بمهاجمة السفارة الأميركية في العام 2012، لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات نافذة. وشددت المحكمة بذلك حكما ابتدائيا صدر في 28 أيار العام 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين عاميْن مع تأجيل التنفيذ.
حسان الفطحلي
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد