الاقتصاد: بضائع المنطقة الحرة خارج اتفاقية التجارة العربية

أشار مصدر في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إلى عدم اعتبار المواد الموجودة في المنطقة الحرة، خاضعة لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أكد المصدر أنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية بشكل كامل عن البضائع المذكورة، مسوغاً ذلك الإجراء بأنه يتوافق مع نص الاتفاقية الذي جاء فيه عدم اعتبار البضائع الموجودة في المناطق الحرة خاضعة للاتفاقية.

وبيّن المصدر أنه في الفترة السابقة تم بناءً لتوصيات اللجنة الاقتصادية السماح بشكل مؤقت اعتبار البضائع في المنطقة الحرة ذات المنشأ العربي، مشمولة بالاتفاقية وذلك بهدف تسهيل إدخال بعض المواد إلى سورية.

من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أكد أن قرار “وزارة الاقتصاد” بعدم اعتبار البضائع الموجودة في المنطقة الحرة خاضعة لاتفاقية التجارة العربية الحرة، يحد من التلاعب بالبضائع ويمنع تزوير منشئها وأنه مع الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.

وأشارت مصادر إلى أن عدد المواد المدخلة إلى سورية وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 2014، بلغ 863 مادة بقيمة أكثر 147 ملياراً ليرة، لافتة إلى أنه تم استيراد ما يقارب 1400 مادة بوزن 800 ألف طن بقيمة 75 مليار ليرة بوساطة الاتفاقية خلال 2014.

الجدير بالذكر أن مدير عام الجمارك مجدي الحكيمة كشف العام الماضي أنه تم استيراد 1130 مادة، بوزن 500 الف طن وبقيمة 62 مليار ليرة، بوساطة اتفاقية التجارة الحرة العربية.