أسواق دمشق باردة.. وأسعارها نار

في ثقافة ترشيد الاستهلاك يجب على الأسرة أن تقوم بتأمين الأساسيات ومن ثم الكماليات وفي ظل الظروف الراهنة أصبح تأمين الأساسيات عبئاً على الأسرة..

ذلك دون الاقتراب والحديث عن الكماليات وإن كان في فترة التخفيضات التي غدت لغة تداعب وتلهب جيوب المواطنين وطعماً لاصطياد الزبائن ومن ثم إرغامهم على الشراء بطرق يشعر معها المستهلك أنه خرج منتصراً على جشع التاجر وغلاء الأسعار الفاحش بينما هو في الحقيقة عكس ذلك فعندما تتزين واجهات المحال التجارية في نهاية موسم وبداية آخر بلافتات التنزيلات هي ضربة من خداع المستهلك تلجأ لها المحال التجارية لتصفية ما لديها من ملابس على حين أن المستهلك يبحث عن البضائع المخفضة ولاسيما تلك التي تعلن عنها المحال التجارية الكبيرة التي يتدافع إليها للظفر بمنتجاتها ذات الجودة العالية إلا أن المواطن يفاجأ بركن خاص للتخفيضات والذي تعرض فيه غالباً ملابس بالية أو راكدة عفا عليها الزمن وتخطتها الموضة أحياناً ولفظتها الأسواق وذات مقاسات محددة إضافة إلى الإعلانات المضللة إذ يضع التجار إعلانات أن لديهم تخفيضاً في الوقت الذي لا يجد فيه المستهلك البضائع التي جرى الإعلان عنها ويفاجأ أن سعرها أعلى من السعر المعلن عنه وفي جولة على الأسواق ورصد الأسعار خلال فترة التخفيضات كانت الأسعار تختلف من سوق إلى آخر حسب طبيعة المنطقة حيث تتراوح الأسعار في بعض الأسواق بين 7000 و10000 ليرة سورية للجاكيت النسائي بينما سجلت الجاكيت الرجالي  بين 5000 و10000 ليرة سورية، أما الأحذية النسائية فبلغت أسعارها بين 5000 و15 ألف ليرة سورية.

فماذا بإمكان الأسرة التي لديها أكثر من ولد أن تفعل في هذه الحالة وإن كانت تنتظر فترة التخفيضات من كل سنة لتشتري ملابس وأحذية وتتفاجأ بأن التخفيضات خداع لها وللاستيلاء على أموالها بطرق ملتوية وتحت اسم التنزيلات التي مضمونها وهم وإن وجد القليل منها حقيقة يكون خاصة في المحال الكبيرة التي تخشى على سمعتها ومكانتها والتشكيك بمصداقيتها.

ولتكتمل الصورة كان لابد من معرفة آراء بعض الإخوة المتسوقين إذ تباينت حول مصداقية التخفيضات التجارية التي يعلن عنها بين فترة وأخرى وخصوصاً عند المبالغة في التخفيض ما يفقد المحال التجارية مصداقيتها أمام المستهلك إذ لم تلتزم بهذه التخفيضات.

فبعض المواطنين يعتبرون التخفيضات وهماً ويعتقدون أنهم سيشترون القطعة بنصف ثمنها ولكن الحقيقة أن القطعة التي اشتراها المستهلك بنفس السعر قبل وبعض التخفيضات وإن ما كتب عليها هو أسلوب لجذب المواطن وإدخاله للمحل وبعدها التحكم فيه ودون وجود حسيب أو رقيب والبعض الآخر يعتبرها فرصة يجب انتهازها بغض النظر عن نوعية البضاعة أو جودتها.

أما التجار فيعتبرون التخفيضات فرصة لتنشيط حركة السوق وتشجيع القوة الشرائية ومنهم من يعتبرها فرصة للتخلص من البضائع المكدسة في المخازن لأن ما يتم عرضه في السوق أكثر من المطلوب بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها البلد وبالتالي يعمل التاجر على تخفيض الأسعار لتجنب الخراب ما يغري الزبون بالشراء فالفرق في السعر غالباً يكون كبيراً يصل إلى 1000 ليرة أحياناً وهذه الأرقام غالباً كاذبة أو قد تكون صحيحة حيث إنه باع بأسعار عالية حيث حقق أرباحاً مبالغاً فيها ومن ثم يعلن بيع بضائعه بنصف السعر وهو لا يزال يحقق أرباحاً أكثر من الضعف.

وبالتالي من جانبها أجابت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن هذه التساؤلات حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة  أنه يجوز للتاجر، تجاوز مدة التنزيلات لتصل إلى 6 أشهر في حالة رغب بترك العمل التجاري أو بيع محله ونقله أو في حالة إفلاسه ولكن بعد الحصول على موافقة مديرية التجارة الداخلية في المدينة التي فيها مشيراً إلى أن كل شطب للأسعار المدونة على بطاقات السعر وتدوين أسعار جديدة على ذات البطاقة خارج إطار الأحكام والمدة الزمنية يعتبر بمثابة تصفية وتعرض صاحب المحل التجاري للعقوبات ويسمح للتاجر ببيع السلع خارج الفترات المحددة للرخص الموسمية بأسعار أقل من المعلن عنها شريطة عدم شطب الأسعار المدونة أصلاً على بطاقات البيان والإعلان عن الأسعار الجديدة المخفضة بصورة مستقلة.

لافتاً إلى أن التاجر رابح مهما ارتفعت نسب التنزيلات التي يعلنها والوزارة تشدد على التزام التاجر بتقديم نسب الأرباح.

وأضاف المصدر: إن التنزيلات تساعد على الالتزام بمدة التنزيلات المحددة في القانون حيث تتراوح مدة التنزيلات الشتوية من 20 كانون الثاني إلى نهاية شباط من كل عام. أما التجار الذين يتجاوزون هذه المدة كما يحصل حالياً، فإنهم يخضعون بالقانون لمخالفة في حال ضبطتهم دوريات التموين وتصل قيمة هذا الضبط إلى 2000 ليرة إذ يجب على صاحب المحل التجاري القائم بالتصفية أن يلتزم بالإعلان بشكل واضح على واجهة محله عن التصفية ونوعها ومدتها وزمرة السلع والبضائع المشمول بها الحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على الأسعار المعلنة قبل إجراء التصفية على ألا يقل الحد الأدنى لنسب التخفيضات عن 20%.

عمار الياسين- هبا نصر

المصدر: الوطن