«الاقتصاد» تضيّق الاستيراد لتخفيف الطلب على الدولار

أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة أثر بشكل كبير باتجاه ضغط ترشيد الاستيراد.

وقالت المصادر  إن الوزارة تعمل على تخفيف الضغط عن طلب القطع الأجنبي في مثل هذه الأوقات وتحاول قدر الإمكان أن توجه موافقات الاستيراد للمواد الضرورية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وفي هذا الاتجاه تقوم الوزارات بضغط ترشيد الاستيراد إلى حدود الإمكانات المتاحة بحيث لا يؤثر على تسهيل انسياب السلع وإن كان ذلك على حساب الكميات المستوردة من السلع.

وأوضحت أن الضغط باتجاه الترشيد أكثر يتم من خلال الموافقات على طلبات استيراد بعض السلع والمواد ولكن ليس بالكميات التي يطلبها المستورد، وهذا يعني أن اللجنة المعنية بدراسة الطلبات لا تزال تمنح موافقاتها للمستوردين ولكن بإنقاص الكميات من السلع المراد استيرادها، فهناك طلبات يوافق فيها على نصف الكمية وطلبات أخرى ربع الكمية وهذا يعود إلى طبيعة ونوعية المادة المستوردة ومدى الحاجة إليها محلياً كذلك مدى ارتباطها بمعيشة المواطن.

وتعود المصادر لتؤكد أن تخفيض الكميات من السلع المطلوب استيرادها من شأنه أن يخفض من قيم تلك المستوردات بالقطع الأجنبي، وهذا بدوره يخفض الطلب على القطع وبالتالي يمكن أن يتم استخدام وتوظيف القطع الذي كان مخصصاً للسلع التي خفضت كمياتها وحجم مبالغ تمويلها في مستوردات أخرى بشكل يحقق التوازن في عمليات الاستيراد وتحقيق الأهداف من ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية.

وأكدت معلومات متطابقة أن العديد من المتقدمين بطلبات استيراد تفاجؤوا بعدم الموافقة على كميات السلع التي تقدموا بطلبات لاستيرادها منها إلى النصف وأخرى إلى ربع الكميات، وقاموا بمراجعة مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد للاستفسار عن سبب تخفيض الكميات، فكان الجواب بأن سعر صرف الدولار مرتفع وهذا بدوره يضغط على طلب القطع الأجنبي في وقت تسعى فيه الوزارة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي إلى إيجاد معادلة من التوازن بين الطلب على القطع وتأمين السلع الضرورية حاجة السوق المحلية، مع اتخاذ إجراءات موازية تمنع التجار من التوجه إلى السوق السوداء للحصول على القطع لغاية الاستيراد، علماً أن مصرف سورية المركزي غالباً ما يدعو التجار إلى الحصول على تمويل لمستورداتهم من منافذ التمويل الرسمية وعدم الاعتماد على السوق السوداء بهذا الخصوص، مع إشارة المصادر إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا توافق على طلبات الاستيراد التي ترى أنها لا تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وعادة ما تذيل طلب الاستيراد من هذا النوع بعبارة «للتريث حالياً».

وتجدد المصادر قولها  بأن السوق تكيف مع سياسة الترشيد وإدارة التجارة الخارجية بدليل أنه لا يوجد أي نقص بالسلع والمواد الأساسية التي تخدم المتطلبات المعيشية للمواطنين في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

المصدر: الوطن