السيد المحافظ لم يكن مرتاحاً في جولته فأعفى رئيس مجلس المدينة

في جولة قام  بها السيد عبد الرزاق القطيني محافظ حماة الى منطقة مصياف أبدى عدم ارتياحه لما شاهده من تدن في مجال الخدمات كالطرق والنظافة.. والصرف الصحي..
ففي مشروع طريق أصيله- جب رمله توقف المحافظ طويلاً والتقى مع العاملين في هذا المشروع مؤكداً ضرورة إنجازه في الوقت المحدد ووفق الشروط الفنية المطلوبة.
معلناً رفضه أي تبريرات في التأخير مهما كانت الاسباب فالعمل يجب ان يسير وفق البرامج الزمنية ونسب صرف  الاعتمادات الخاصة بكل مشروع. ثم انتقل الى مشروع الصرف الصحي لبلدة سلحب - دير شميل - حيالين والبالغة كلفته 87 مليون ليرة  سورية حيث اطلع على سير العمل ومراحل الانجاز والصعوبات التي تواجه الشركات الانشائية المنفذة.
أما في مدينة مصياف فقد التقى رئيس واعضاء المجلس البلدي واستمع منهم الى شرح مفصل حول مشكلات المدينة ومجلسها الذي لايعمل في اتجاه تقديم اية خدمات للمواطنين فالحفريات .. والقمامة... ومشاريع الصرف الصحي والانارة كلها قضايا ملحة ولكنها مهملة واصبح من الصعوبة تداركها بسرعة بسبب التراكمات  التي زاد منها هذا المجلس حتى اصبح عبأ على المدينة ومواطنيها، وعلى الفور أعفى المحافظ رئيس مجلس المدينة من مهامه وكلف احد الاعضاء بتسيير الامور ريثما يتم تعيين رئيس  مجلس جديد.
من جهة ثانية عقدت اللجنة البيئية الفرعية بحماة اجتماعها امس، تم خلاله مناقشة الواقع البيئي في المحافظة وكيفية الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث بشتى انواعه.
 وذكر  المحافظ الذي حضر الاجتماع ان اهم مايقلقنا هو البحث عن آلية عمل جديدة للتخلص من تلوث نهر العاصي واشار الى أهمية الاسراع في إقامة المدينة الصناعية في حماة والمناطق الصناعية في مختلف انحاء المحافظة لأن في ذلك حداً لاستنزاف الاراضي الزراعية والتوسع العشوائي للمنشآت الصناعية والحد من التلوث الناجم عنها.
وكذلك تطبيق الانظمة والقوانين التي لاتسمح بترخيص  أي منشأة صناعية مهما كانت صغيرة أم  كبيرة إلا اذا كانت مستوفية  للشروط الفنية والقانونية المعمول بها، والعمل على اقامة العديد من محطات المعالجة وتجهيزها ومنع تحويل المنصرفات الصناعية الى مجاري الانهار.. او الاراضي الزراعية مع  الأخذ بعين الاهتمام تأمين البنية التحتية لجميع التجمعات الصناعية وفق تعليمات البلاغ رقم /16/ لعام 2005.
 بعد ذلك ناقش المجتمعون آلية تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة لاسيما مايتعلق منها بمعاصر الزيتون مع التأكيد على عدم السماح لها بالعمل العام القادم إذا لم تحقق الشروط الفنية المطلوبة وفق قانون الترخيص.
حضر الاجتماع مديرو الصحة  والتربية والبيئة وبعض رؤساء المنظمات الشعبية والمعنيون في شؤون البيئة.

المصدر: البعث