استمرار النمو القوي للاقتصاد العالمي

سجل الاقتصاد العالمي خلال سنة 2006 نموا قويا مستمرا للسنة الرابعة على التوالي، وتفيد كل المؤشرات ان هذا التوجه سيتواصل خلال السنة المقبلة على رغم خطر تباطؤ الاقتصاد الاميركي وتراجع القطاع العقاري.
واعلن صندوق النقد الدولي اخيرا في باريس انه سيعمد على الارجح الى خفض "طفيف" في توقعاته التنموية للسنة المقبلة بعدما حددها بنسبة 4,9 في المئة، مقارنة مع 5,1 في المئة للسنة الجارية.
لكن المسؤول الثاني في الصندوق جون ليسبكي اوضح ان "الامر اقرب الى تعديل في توقعاتنا منه الى تغيير في السيناريو الاساسي"، مشيرا الى ان الصندوق " لايزال يتوقع الحفاظ على بيئة مؤاتية للاقتصاد العالمي".
ولا يزال العالم يشهد تاليا اقوى مرحلة من النمو الاقتصادي منذ مطلع السبعينات بنسبة تقارب خمسة في المئة منذ اربع سنوات.
ولم يتأثر هذا التوجه الاقتصادي العالمي حتى بالارتفاع الحاد في اسعار النفط التي سجلت مستويات لا سابق لها هذا الصيف قاربت ثمانين دولارا البرميل.
وعلى رغم تعثر المفاوضات طوال السنة في منظمة التجارة العالمية في شأن تحرير المبادلات التجارية لمصلحة الدول النامية، فان حركة التبادل التجاري تواصل توسعها بشكل سريع بدفع من الاسواق الناشئة.
وتبقى اجواء من التفاؤل الحذر مخيمة في الهيئات الكبرى المتعددة الطرف مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اعتبرت في توقعاتها الاخيرة ان الظروف العالمية لا تزال واعدة جدا. واعربت عن ارتياحها الى "اعادة التوزيع المتوازن للنمو" الجارية حاليا بين مختلف المناطق الجغرافية مما سيضمن ارضية اكثر متانة لدورة النمو الاقتصادي.
وسينعكس انتعاش الحركة الاقتصادية ايجابا بصورة رئيسية على منطقتين تعتبران منذ سنوات بمثابة مؤشر انذار على رغم انهما منطقتان متطورتان وهما منطقة الاورو واليابان.
ولفتت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى ان القارة الاوروبية نجحت "اخيرا" خلال سنة 2006 في "تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الكثير من الانطلاقات التي اجهضت"، وانعكاس تراجع اسعار النفط مجددا الى ما دون عتبة 2 في المئة على مستوى التضخم.
ويبقى العامل الرئيسي المعكر للاجواء الايجابية ارتفاع قيمة الاورو وامكان تاثير ذلك على حركة التصدير.
غير ان هذه المخاوف لا تعبر عنها سوى فرنسا حيث تعتبر معظم الدول الاخرى ان من الطبيعي ان يكون لمنطقة ناشطة اقتصاديا عملة قوية، وخصوصا وان ذلك يخفض قيمة الفاتورة النفطية.
اما اليابان، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فقد سجلت اخيرا أعلى مستويات للنمو منذ 1945 بتحقيقها نموا متواصلا لثمانية وخمسين شهراً على التوالي، ولو بوتيرة اكثر انخفاضا وبالتزامن مع بوادر انكماش جديد بعدما ظن الجميع أن البلاد تخطته.
وتبقى القارة الاسيوية الناشئة المنطقة الاكثر حيوية في العالم وفي مقدمها الصين التي تواصل نشاطها الاقتصادي المحموم بنمو يتخطى 10 في المئة في السنة تليها الهند.
ولا تزال افريقيا تسجل اداء اقتصاديا لافتا من حيث النتائج بالارقام، فيما يستمر عدد الفقراء فيها في تزايد، وخصوصا في افريقيا جنوب الصحراء، الى حد جعل اهداف الالفية تبدو في الوقت الحاضر بعيدة المنال.
وتتركز المخاوف الكبرى على الولايات المتحدة حيث تراجع نشاط القطاع العقاري بعد ازدهار كبير، مما يبعث على الخشية من انعكاس الامر على القطاعات الاقتصادية الاخرى ومن ثم على الوضع في العالم بأسره.
ويفضّل الخبراء في الوقت الحاضر المراهنة على استقرار الاوضاع بشكل هادئ، ولكن من دون ان يستبعدوا احتمالات اكثر تشاؤما.

المصدر: و ص ف