انخفاض جرائم التزوير والسرقة في حلب وضبط 60 كغ ذهب ومئات الملايين من العملات الأجنبية

كشف المحامي العام بحلب المستشار إبراهيم هلال عن أنه تم ضبط نحو 60 كغ من الذهب المسروق في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الكمية تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ضبط الملايين من العملات الأجنبية التي كانت تستخدم من عصابات منظمة، مبيناً أن القانون السوري جرم المتاجرة بالعملة وعمل على مكافحتها إلا تلك الصرافات المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
 
وبين هلال  أن التجارة بالعملة وتصريفها بطرق غير شرعية ارتفعت بشكل كبير في بداية عام 2014، مؤكداً أن القضاء يحاكم حالياً عدداً لا بأس به من العصابات التي تتاجر بها، إضافة إلى محاكمة العصابات التي أقدمت على سرقة الذهب في المحافظة، مستدركاً قوله إن هذه الجرائم انحسرت بشكل كبير في نهاية العام الحالي.

وأكد هلال أن جرائم التزوير في المحافظة انخفضت بشكل كبير مع نهاية العام، بعدما شاعت في أنحاء المحافظة كافة، مستغلين غياب أصحاب العقارات، مرجعاً سبب هذا الانخفاض إلى التشدد في الأحكام الصادرة عن القضاء وملاحقة العصابات التي تعمل في مجال التزوير، وموضحاً أن هذه الجرائم لم تعد منتشرة بشكل كبير ولاسيما في الأشهر الأربعة الماضية.

وأضاف المحامي العام بحلب: إنه خلال الأزمة انتشرت ظاهرة التزوير بطريقة غير معقولة لدرجة أن هناك عصابات منظمة عملت في هذا المجال، إلا أن القضاء تابع عمل هذه العصابات ولاحقها وألقى القبض على الكثير من الأفراد، كما أنه أصدر أحكاماً مشددة بحق من ثبت عليه الجرم، باعتبار أن جرم التزوير من أخطر الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري.

ولفت المستشار هلال إلى أن وضع حلب في الوقت الراهن تحسن كثيراً من الناحية القضائية، وهذا يعكس حال المدينة بشكل كبير، باعتبار أن هناك الكثير من الجرائم التي انتشرت خلال الأزمة انحسرت ولم تعد في زخمها كما كانت سابقاً، رغم الصعوبات التي واجهت عمل القضاة في النظر بالدعاوى التي تخص جرائم التزوير والسرقات وتعاطي المخدرات والمتاجرة به.

وأشار المستشار هلال إلى أن هناك الكثير من الصعوبات التي واجهت الجهات المختصة في ملاحقة العصابات التي عملت خلال الأزمة على زعزعة أمن المحافظة، من خلال نشر الجريمة في المجتمع، ما شكل نوعاً من الخوف لدى الكثير من الأهالي، ما دفعهم ذلك إلى ترك بيوتهم، مؤكداً أن القضاء السوري سيستمر في ملاحقة هذا العصابات، على الرغم من أنه تم القبض على عدد كبير منهم، وسيصدر أحكامه وفق المواد القانونية التي نص عليها القانون.

وبين المحامي العام أن العصابات الإرهابية استهدفت السلك القضائي بشكل كبير، حيث إن القضاء كان هدفهم الأول، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أفراد تلك المجموعات مطلوبة للنيابة العامة، وهناك مذكرات بحث بحقهم قبل الأزمة لذلك عمدوا على محاولة حرق الملفات القضائية لمحوها والتهرب من الملاحقات القضائية.

وأوضح هلال أنه تم نقل جميع الملفات القضائية إلى القصر العدلي الجديد، وأنه لم يتلف منها إلا جزء بسيط وهذا بفضل العمل الذي قامت به العدلية، من خلال الحفاظ على هذه الملفات بأي شكل من الأشكال، باعتبار أن حقوق الناس متعلقة بها، إضافة إلى أن هناك الكثير من الدعاوى التي لم يبت بها.

وأكد المحامي العام أن الأموال المصادرة والذهب تم نقلها إلى المصرف المركزي، حيث خصص لها غرفة خاصة لأنها تعتبر من الأمانات، وهذا بفضل التعاون بين المصرف وعدلية المحافظة للحفاظ على هذه المصادرات وعدم وقوعها بأيدي العصابات المسلحة التي حاولت كثيراً الحصول عليها.

وشدد هلال على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يعبث بأمن سورية، من خلال نشر الجريمة المنظمة بها وهذا ما حاولوا نشره في محافظة حلب، إلا أنهم باؤوا بالفشل بفضل تماسك المؤسسة القضائية وبطولات الجيش العربي السوري، مؤكداً أن القضاء في حلب سيبقى قائماً، وأنه لا يمكن لأي جهة أن تزعزع هذه المنظومة القضائية بأي حال من الأحوال.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن