مدير «محروقات»: إشباع السوق بالبنزين خلال أيام

لعل متوالية الأخبار التي حازت الاهتمام الإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص أزمة مادة البنزين في العاصمة دمشق خصوصاً، كرست الأزمة أكثر مما هي عليه – بحسب الجهات المعنية- وأضافت عنصراً جديداً إلى قائمة «المأزومين» في سوق المحروقات (الغاز والمازوت)، وبالتالي إلى التداول الشعبي المشبع بالشائعات، الأمر الذي دعا بعض المعنيين  إلى الدخول في فترة صمت إعلامي حيال هذه القضية بانتظار انفراجات قريبة.

وعليه لم يجد المهندس علي غانم مدير عام «محروقات» حرجاً خلال لقاء مقتضب «ع الماشي» في التشديد على ضرورة سحب «البنزين» من التداول الإعلامي لمدة أسبوع على أقل تقدير، مؤكداً أن الكميات التي يتم ضخها في «كازيات» العاصمة لم تتغير بل على العكس زادت بحيث تتكفل الأيام القليلة القادمة بوفرتها وإشباع السوق منها، الرجل سخر من الشائعات التي ترمي  إلى أن أزمة البنزين مفتعله تمهيداً لرفع السعر، ولم يجد نفسه مضطراً للنفي، على اعتبار أن النفي في هذه الحالة قد يؤكد الشائعة.

إلا أن هذه الوفرة لم تغير شيئاً في واقع طوابير السيارات على الكازيات (السوق النظامية) للأسبوع الثاني على التوالي، وزيادة الأسعار في السوق السوداء، فثمة فرق بين أن تكون المادة متوافرة وبين أن تكون متاحة في وقتها للمستهلك كما يجب، فهي قد تكون متوافرة في الكازيات لكنها ليست متاحة للمستهلك الذي يضطر إلى الانتظار ساعات لتزويد سيارته بالنزين بالسعر الرسمي 135 ليرة سورية لليتر الواحد، هذا بالنسبة للعاصمة وبعض المحافظات التي مازالت السوق الرسمية تلعب دوراً فاعلاً فيها، أما في بعض المحافظات فالمادة متوفرة بسعر يتراوح بين 200 و250 ليرة سورية لليتر، وأغلب البيع في هذه المناطق يتم عبر سوق سوداء وبالتالي هي متاحة لمن يستطيع الشراء بأسعار مرتفعة.

وبالعودة إلى بداية الأسبوع الفائت وبوادر حدوث اختناق في البنزين نتيجة النقص في بعض المحافظات والذي عزته حينها شركة محروقات إلى أمور «فنية» بورود الصهاريج وتتابعها، متزامناً مع تأخر قوافل النقل  إلى العاصمة دمشق نتيجة اضطراب وضع الطريق عند منطقة حرستا، ما أحدث حالة نقص عامة، كل ذلك سبقته زيادة ساعات التقنين التي أشعلت الطلب على هذه المادة على وجه الخصوص،  وبحسب مصادر فإنه كان على الجهات المعنية التنبه  إلى زيادة استهلاك «البنزين» لأغراض الإنارة، وزيادة الكميات المخصصة لكل محافظة بنسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى، قبل حدوث «الأمور الفنية» التي لم تصرح عن ماهيتها، وقبل أن تقع فيما وقعت فيه وترمي باللوم على الإعلام.

مقابل ذلك كانت قد أوضحت مصادر في وزارة النفط وشركة محروقات مع بداية الأسبوع الحالي عن وصول باخرة محملة بـ138 ألف طن من النفط  إلى ميناء بانياس، ووفق إفادات المعنيين فإن تكريرها سيوفر المشتقات النفطية بأنواعها وخاصة مادة البنزين وتمنع من الاختناقات المستقبلية، وزيادة الكميات المخصصة للعاصمة دمشق، إضافة  إلى منع تعبئة الغالونات من الكازيات تفادياً لخلق سوق سوداء على أرصفة الطرقات، ومعاينة خزانات محطات الوقود منعاً للتلاعب.

وأخيراً.. بانتظار انتهاء فترة الصمت الإعلامي المطلوبة، نتمنى أن يحل لغز وفرة مادة «البنزين» دون أن تكون متاحة كما يجب، وأن يكون لدى الجهات المعنية ما تقوله، عسى ألا تتكرر حالة الاختناق.

فهد كنجو

المصدر: الوطن