البرلمان الأوروبي يصوت على «تفكيك» غوغل

صوت البرلمان الأوروبي أمس، على مقترح لفصل خدمات محرك البحث من «غوغل» عن باقي الخدمات التي تقدمها الشركة، في إطار ما أصبح يعرف بـ»تفكيك» غوغل.
وهذا المقترح هو آخر ما توصل إليه تحقيق فقدان الثقة بـ»غوغل» الذي سار فيه الإتحاد الأوروبي، والذي استمر لمدة أربعة أعوام، وفشل في التوصل إلى نتائج واضحة.
ولا يمتلك البرلمان الأوروبي سلطة فصل خدمات «غوغل»، إلا أن التصويت له دلالات على موقف السياسيين من السماح للمشرعين باتخاذ إجراءات صارمة، كما سيحال إلى التصويت إلى اللجنة الأوروبية الخاصة بالتحقيق.
ورداً على التصويت الأوروبي، انتقد كبار السياسيين الأميركيين مقترح التفكيك. واعتبر خطاب مشترك من لجنتين حكوميتين أميركيتين، أن «الطريقة التي يستهدف بها الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الأميركية تثير تساؤلات حول التزام دول الاتحاد بسياسة السوق المفتوح».
وورد في الخطاب، الذي كتبه عدد من نواب مجلس الشيوخ، أن «هذا المقترح وأشباهه تبني حواجز بدلاً من الجسور، كما أنها لا تضع في الحسبان التأثيرات السلبية لهذه السياسات على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
من جهتها، اعتبرت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أن «التسييس المتزايد» للتحقيق في تنافسية «غوغل» أمر «مثير للاستياء».
وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الاتحاد الأوروبي على تفكيك شركة، ما يشير إلى شدة الصراع بين الاتحاد الأوروبي و»غوغل».
وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين دعموا المقترح في بيان إنه «في حال عدم التوصل لقرارات مرضية، واستمرار سياسات غوغل غير التنافسية، يجب التوصل إلى تشريع بشأن سيطرة محرك البحث الإلكتروني»، مشيرين إلى أن شركة «غوغل» فشلت من قبل «في تقديم حلول مناسبة لمخاوف اللجنة، واستمرت في سياساتها غير عابئة بهذه المخاوف. وبذلك، استمرت في قمع المنافسة للمستخدمين وأصحاب الأعمال الأوروبيين».
وتتولى لجنة أوروبية جديدة، برئاسة مارغريت فيستاغير، تحديد مستقبل «غوغل» في أوروبا، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة في حل الأزمة.
وتمتلك «غوغل» حوالي 90 في المئة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا. وفي العام 2010، قال منافسوها إن الشركة تعطي أولوية لمنتجاتها وخدماتها في نتائج البحث، مقابل منافسيها.
وترتكز التحقيقات الأوروبية على أربع نقاط، وهي الطريقة التي تعرض بها «غوغل» خدماتها للبحث العمودي، مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى، وطريقة نسخ «غوغل» للمحتوى من المواقع الأخرى، وبيعها الحصري للإعلانات بحسب كلمات البحث التي يستخدمها الناس، وأخيراً القيود التي تفرضها على المعلنين في نقل حملاتهم الإعلانية لمحركات البحث المنافسة.
 (عن «بي بي سي»)