مليارا دولار صادرات سورية منذ بداية العام الجاري

قدّرت بيانات إحصائية رسمية قيمة الصادرات السورية بنحو ملياري دولار أميركي، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى تشرين الأول المنصرم.

وبيّن مصدر مسؤول أن هذه أرقام تقديرية لأن البيانات الإجمالية لم تصدر بعد عن مؤسسة التجارة الخارجية، في حين كان هذا الرقم في العام الماضي 2013 يصل إلى 1.1 مليار دولار حيث ارتفع الرقم نتيجة عودة الأمان إلى كثير من المناطق في سورية إضافة إلى انتقال الكثير من المعامل والمصانع إلى المناطق الآمنة مثل المناطق الحرة في الساحل السوري طرطوس واللاذقية ومباشرة بعض المعامل الأخرى العمل من جديد بعد توقف نتيجة الإرهاب.

أما بالنسبة أبرز الصادرات السورية للعام الحالي كما علمنا فتشمل الأغنام الحية باعتبار أغنام العواس السورية مرغوبة وبشدة عالمياً، إضافة إلى فوسفات الكالسيوم الطبيعي وفوسفات ألمنيوم الكلسي الطبيعي ومادة الطباشير الفوسفاتي المطحونة، والخضار والفواكه مثل التفاح والبندورة والحمضيات وأصناف الفواكه مثل المشمش، ومستحضرات النظافة مثل مساحيق الغسيل وسوائل الجلي والأدوية بالنسبة لنوعيات محددة منها، وبعض الأدوات والعدد الصناعية البسيطة ونصف المصنعة، والأجبان والألبان.

وبشكل عام فإن الصادرات السورية من المنتجات غير الزراعية وغير الحيوانية يغلب عليها طابع المنتجات نصف التحويلية أي نصف المصنعة والتي تستوردها بعض البلدان على اعتبارها تدخل في صناعات لديها لتعاود تصنيعها النهائي بقيمة مضافة تجعلها منتجاً نهائياً قابلاً للاستهلاك المحلي.

كما تتضمن الصادرات السورية أيضاً الألبسة الجاهزة والقطنيات من الألبسة البيضاء (الداخلية) والعبايات والقمصان والبلوزات والزيتون وزيت الزيتون.

تأتي هذه الأرقام رغم تضارب الآراء حول مفاعيل قرار تعهد الاحتفاظ بقطع التصدير، رقم 1397 الصادر عن مصرف سورية المركزي في الشهر الخامس من عام 2014، والذي ينص على تعهد التاجر المصدر بإعادة 50% من القطع الأجنبي ويدفع نسبة 10% كفالة من قيمة الفاتورة بالليرة السورية التي تنظم عن كتابة تعهد إعادة القطع، ليباع القطع الأجنبي المحصل من التجارة الخارجية إلى المصرف المركزي بسعر أقل من سعر السوق السوداء، وهو ما يعتبره التجار خسارة، حيث يخسرون 4 ليرات تقريباً في الدولار الواحد، وذلك بناء على فرصة بيع القطع الأجنبي المحصل في السوق السوداء، ويشير إياد محمد الخازن في اتحاد المصدرين إلى أن المصرف المركزي يسعى ليوفر هذه الخسارة عن كاهلهم، وذلك بالتقارب بين السعر الموازي في السوق السوداء وسعر شراء القطع من قبله.

وتأخذ الجمارك بدورها رسومها، وتؤخذ كفالة التعهد بالليرة السورية بناء على (الفاتورة) التي تحدد نشرة أسعار الصادرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار الحد الأدنى منها.

المصدر: الوطن