تعاون بحري إسرائيلي ـ مصري لحصار غزة... وآخر للغاز

نقل موقع "واللا" العبري عن ضابط أمني إسرائيلي رفيع قوله إنّه في الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف من محاولات تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى قطاع غزة. ويبدو من كلام الضابط أنه يستند إلى تقدير مفاده أنه بعد تدمير جيش العدو "البنى التحتية ذات الصلة" خلال الحرب الأخيرة، يفرض سلاح البحرية الإسرائيلي، بالتعاون مع نظيره المصري، حصاراً بحرياً على الخط الحدودي بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وذلك خشية دخول مراكب بحرية عبر هذا الخط إلى غزة.

كذلك، أكد ضباط في البحرية الإسرائيلية أنهم يلمسون سلوكاً مختلفاً من صيادي غزة "يتّسم بالجرأة والتمرّد". وأوضح أحد الضباط الكبار أن الصيادين الفلسطينيين في القطاع "أصبحوا أكثر جرأة وفظاظة، ويتجاهلون بصورة ظاهرة تعليمات الضباط"، مستدركاً: "لا أريد أن أقول إننا نشهد انتفاضة بحرية، لكن في أحيان كثيرة نلمس أنهم ليس لديهم ما يخسرونه".
ولفت ذلك الضابط إلى أن سلوك الصيادين "يثير الشكوك بأن هدفهم ليس صيد الأسماك، بل جمع المعلومات عن سلاح البحرية من أجل تنفيذ عمليات ضد القطع البحرية ذات يوم". لكن ضابطاً آخر أكد أنه في الآونة الأخيرة "نحن أكثر انشغالاً، ونفرض مسافة 6 أميال بطريقة منهجية، فرغم جرأتهم لا يوجد توازن قوى".
في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أنّ حركة "حماس" أرسلت اعتراضاً إلى إسرائيل عن طريق مصر، على عمليات التضييق التي ينفذها سلاح البحرية الإسرائيلي، وطالبت بتوسيع منطقة الصيد إلى 12 ميلاً بحرياً.
وكانت سلطات الاحتلال قد حدّدت، بعد العدوان، منطقة صيد بستة أميال بحرية، الأمر الذي لقي رفضاً من الصيادين الفلسطينيين، وصرّحوا بأنهم لن يمتثلوا لهذه القيود.
على خطّ مواز، حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن يشكل الخلاف حول منطقة الصيد دافعاً لدى "حماس" لتنفيذ عمليات بحريّة ضد إسرائيل، وقالوا إنّهم يلمسون تزايداً في الاحتكاكات بين الصيادين والبحرية الإسرائيلية.
وبالعودة إلى التعاون مع مصر، قالت شركة «تمار» الإسرائيلية لاستخراج وتصدير الغاز إنها تفاوض شركات مصرية خاصة لتزويدها بخمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك بقيمة 700 مليون دولار سنوياً على مدى ثلاثة أعوام.
صحيفة "هآرتس"، التي نشرت الخبر، أشارت إلى أن الغاز الإسرائيلي سينقل إلى مصر عبر خط أنابيب تابع لشركة غاز الشرق الأوسط، وهو الخط الذي كان يزود إسرائيل في السابق بالغاز المصري، وتعرض لعدة هجمات أيضاً.
ونقلت "هآرتس" عن الشركة القابضة لحق ملكية حقل تمار الغازي، وتترأسها شركة "نوبل انيرجي" الأميركية ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية، تأكيدها أنه جرى توقيع مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى مع شركة "دولفينوس القابضة" التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر.
في السياق، وصفت مصادر إسرائيلية الصفقة بأنها حلقة من سلسلة اتفاقات مهمة، من شأنها إمداد السوق المصري بالغاز الإسرائيلي، مشيرة إلى أن «هذه الاتفاقات تساهم في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها».

(الأخبار)