السلطة الفلسطينية تعلن عزمها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال خلال أيام

على الرغم من التهديدات الأميركية بإحباط المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ماضية في التوجه لمجلس الأمن وستقدم مشروع القرار قبل نهاية هذا الشهر.  وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن مجلس الأمن الدولي يعتبر بوابة الشرعية الدولية ويجب ألا يغلق أمام فلسطين، وأن لدولة فلسطين المحتلة الحق الكامل في الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وشدد عريقات على أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في سياستها الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين عبر استمرار المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، والاعتداءات والقتل بدم بارد، وفرض الحصار والإغلاق، إضافة إلى محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب عريقات الإدارة الأميركية إعادة النظر بموقفها الرافض لعرض مشروع قرار يثبت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ويحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً ذلك الرد الطبيعي والحقيقي على استمرار الحكومة الإسرائيلية برفض وتدمير عملية السلام وخيار الدولتين.

في سياق آخر أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية بالقدس، أن سلطات الاحتلال تواصل بالتعاون مع جمعيات استيطانية محاولاتها المحمومة لتزوير التاريخ في مدينة القدس وتهويدها، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والممارسات والمشاريع التهويدية، وكان آخرها إقامة قبور وهمية في منطقة السلودحة في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى قبالة القصور الأموية.

وقال المركز في تقرير له: إن «هذه الممارسات تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث قامت الجمعيات الاستيطانية بالتعاون مع ما يسمى (سلطة حماية الطبيعة) الإسرائيلية بإقامة عدد من القبور المبنية من الحجر فوق الأراضي الواقعة بين حي سلوان والقصور الأموية الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية. وأشار التقرير إلى أنه تم نقش نجمة داوود فوق هذه القبور وإقامتها في مكان وبطريقة تظهر أنه تم تشييدها منذ سنوات طوال، بينما يتم تقديمها للسائحين على أنها قبور يهودية شيدت قبل عام 1948.

على صعيد متصل، أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتنفيذ صفقة «وفاء الأحرار» التي تحرر بموجبها 1027 أسيراً وأسيرة مقابل الجندي جلعاد شاليت والتي صادفت أمس، بأن الاحتلال لا يزال يعتقل 63 أسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول من عام 2011، بينهم 3 من الأسيرات، ما شكل خرقاً واضحاً وخطراً للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، والذي ضمن لهم الأمن وعدم عودتهم إلى السجن مرة أخرى.

في موضوع آخر قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن 90% من سكان قطاع غزة وخاصة بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر.

وذكرت اللجنة الشعبية أن القطاع المحاصر منذ عام 2006 يسجل في هذه الأوقات أعلى نسبة فقر وذلك في اليوم العالمي للفقر في السابع عشر من الشهر الجاري. وأرجعت اللجنة هذه النسبة المرتفعة إلى تصاعد نسبة البطالة بشكل حاد بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً والذي خلف مئات المصانع والمؤسسات المدمرة وتعطل العاملين فيها. وفي السياق، شددت اللجنة على تصاعد نسبة البطالة بشكل كبير تجاوزت الـ65%، على حين وصل معدل دخل الفرد اليومي نحو دولار واحد.

ودعت اللجنة الشعبية المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل السريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة تفادياً لمزيد من الأزمات الإنسانية الخطرة.

وبينت أن إنهاء الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول مواد البناء والمواد الخام يعني تشغيل المصانع والورش والفنيين والعمال وخفض نسبة البطالة بصورة كبيرة وما يترتب على ذلك من تحسن الوضع المعيشي لمئات العائلات والتقليل من نسب الفقر.

ريما عواد

المصدر: الوطن