الحكومة تقر مشروع قانون موازنة 2015 بإجمالي 1554 مليار ليرة

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية ،كما أقر المجلس ،بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015، بحسب " سانا ".

 وأشار رئيس المجلس وائل الحلقي الى العديد من المؤشرات الأخيرة التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري خلال سنوات الأزمة.

وأوضح أن البيان المالي لحظ الإجراءات المالية المعتمدة لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة الاقتصاد بكل مكوناته بهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطن الذي يعد هدف التنمية ومنطلقها حيث "ستسعى الحكومة جاهدة لتحسين قدراته الاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات له وتسهيل الإجراءات أمامه التخفيف من آثار الحرب الكونية عليه".

 وخلال دراسة البيان المالي شدد الحلقي على أهمية تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي حيث وجه الى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية.