تصريح صريح لوزير المالية حول موازنة 2007

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان صدور القانون 52 لعام 2006 المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة لعام /2007/ يتيح وقتا كافيا للوزارات والجهات العامة لتحضير ما يلزم لتطبيق الموازنة فى/1/1/2007/.

واضاف وزير المالية ان صدور قانون الموازنة يساعد هذه الجهات خاصة فى تنفيذ موازناتها الاستثمارية بعد ان كان السيد رئيس مجلس الوزراء اصدر تعميما منذ بداية شهر تشرين الثانى الماضى سمح بموجبه لهذه الجهات بأن تحضر مشروعاتها واضابيرها ودراساتها بحيث تكون جاهزة للاعلان مع بداية تطبيق موازنة 2007 فى محاولة لاعطاء جميع الجهات العامة مزيدا من الوقت لتحضير مشاريعها وبالتالى زيادة نسب التنفيذ للموازنة الاستثمارية لعام /2007/.

ولفت وزير المالية الى ان موازنة العام /2007/ تتميز بعدد من الخصائص اهمها ان اجمالى الموازنة زاد من/495/ مليار ليرة سورية الى /588/ مليار ليرة مقارنة بالعام الماضى وبنسبة بلغت /8ر18/ بالمئة وزادت الموازنة الجارية من/300/ مليار الى/330/ مليار ليرة وبنسبة زيادة بلغت/10/ بالمئة فيما زادت الموازنة الاستثمارية بواقع /3ر32/ بالمئة بحيث اصبحت /258/ مليار ليرة سورية مقابل /195/ مليارا العام الماضى .

واشار الدكتور الحسين الى ان قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والثقافية حظى بما نسبته/6ر45/ بالمئة من اجمالى الموازنة بينما الخدمات الاقتصادية بلغت نسبتها /9ر41/ بينما حظى قطاع التربية والتعليم بما نسبته/32/ بالمئة من اجمالى اعتمادات الخدمات الاجتماعية ونال قطاع الرعاية الاجتماعية والصحة ما نسبته حوالى/5ر10/ بالمئة .

وبين ان موازنة العام /2007/ تضمنت كما كان الامر فى الموازنة السابقة رقما واضحا لحجم الموارد النفطية حيث قدرت بحدود /246/ مليار ليرة او مانسبته/49/ بالمئة من حجم الموارد المحلية مشيرا الى انه بناء على ذلك يتوقع ان يكون حجم العجز فى الموازنة بوجود الموارد النفطية للعام القادم بحدود/84/ مليار ليرة او ما نسبته /2ر4/ بالمئة من الناتج الاجمالى اما العجز بدون الموارد النفطية فمن المتوقع ان يصل الى /331/ مليار ليرة وهو ما يشكل ما نسبته/6ر16/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى .

وتوقع الوزير الحسين ان تؤمن موازنة العام /2007/ بحدود /54/الف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الادارية والانتاجية وان الوزارة المالية اصدرت التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة لعام /2007/ وقرارات توزيع الاعتمادات وصكوك اقرار الموازنات التقديرية بكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادى ووحدات الادارة المحلية وذلك بهدف بدء التنفيذ الفعلى لاعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام/2007/ مع بداية السنة المالية دونما اى تأخير وبما يحقق اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

المصدر: سانا