20 حالة مخالعة يومياً بدمشق وريفها...2% نسبة الزوجات اللواتي يدفعن المال لقاء المخالعة

لم تجد إحدى المحاميات إلا دفع المال كحل وحيد للتخلص من زوجها الذي اتصف بالسوء ومعاملته السيئة لزوجته حيث إنها دفعت مبلغاً من المال إلى جانب التنازل عن مهرها للتخلص من هذا الزواج الذي وصفته بالكارثي.

 تقول المحامية: إن زوجي كان يضربني يومياً بسبب أو دون سبب ويعاملني كأنني جارية عنده ممارساً في حقي أبشع أنواع الاستعباد وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أحافظ على بيتي الزوجي باعتبار أن الطلاق حسب رأيها يسبب ضرراً كبيراً للأسرة بكاملها إلا أن هذا الإصرار للمحافظة على العش الزوجي لم يأت ثماره بل إن الزوج استمر في معاملته السيئة لها واستغلالها لأغراض بشعة.

وأضافت المحامية: إنها لم تجد في المخالعة إلا حلاً وحيداً بعد أن رفض الزوج طلاقها بل إنه اشترط أن تتنازل عن مهرها وأن تدفع له مبلغاً من المال مقابل موافقته على مخالعتها.

 أرقام جنونية

كشفت مصادر مطلعة في القصر العدلي أن عدد حالات المخالعة وصل في دمشق وريفها إلى ما يقارب 20 حالة يومياً مشيرة إلى أن هذا العدد كبير مقارنة بالأعوام الماضية وأن نسبة كبيرة من المخالعة تتم من خلال تنازل الزوجة عن مهرها مقابل أن يخالعها الزوج.

وقالت المصادر في تصريح لـ«الوطن»: إن المخالعة تتم عبر الاتفاق بين الزوجين على مخالعة أنفسهما مقابل بدل معين يضعه الزوج أو الزوجة.

ولفتت المصادر إلى أن نسبة الزوجات اللواتي يدفعن مبلغاً من المال مقابل المخالعة إلى جانب التنازل عن المهر قليلة قد لا تتجاوز 2% من حالات المخالعة.

وبيّن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن المخالعة هي عقد كأي عقد يكون بإيجاب وقبول لافتاً إلى أن عقد المخالعة يكون باتفاق الزوجين على بدل معين وفي أغلب الأحيان يكون البدل من الزوجة.

وقال المعراوي في تصريح لـ«الوطن»: إن عقد المخالعة يتم ضمن صيغة معينة وهي أن تقول الزوجة أو الزوج خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي على أن تخلي ذمتي من حقوقك أو مهرك أو أي بدل اتفق الزوجان عليه موضحاً أن الأصل في المخالعة أن يكون البدل من الزوجة وذلك بأنها تفتدي نفسها مقابل التخلص من حياتها الزوجية.

ولفت المعراوي إلى أن الارتفاع الكبير في حالات المخالعة جاء نتيجة الضغط الكبير على المحكمة الشرعية في دمشق وذلك من خلال الإقبال الكبير من أهالي المحافظات الأخرى على المحكمة الشرعية معتبراً أن هذا الارتفاع يعد طبيعياً مقابل هذا الإقبال الكبير.

ورأى عميد كلية الحقوق محمد واصل أن المخالعة تعد من أحد الأسباب التي تؤدي إلى دمار الأسرة بشكل كامل ولاسيما أنها نوع من أنواع الطلاق لافتاً إلى أن المخالعة تعد نوعاً من أنواع الظلم للمرأة.

وقال واصل: إن المخالعة تتم بين الزوجين على بدل معين يكون ضمن اتفاق بين الزوجين في أغلب الأحيان يكون هذا الاتفاق هو تنازل الزوجة عن حقوقها مؤكداً أنه بالفترة الأخيرة انتشرت حالات المخالعة بشكل ملحوظ.

ونص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه من شروط المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له مشيراً في المادة 95 على أن المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

ونصت المادة 96 من القانون السالف الذكر أن يحق لكلا الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر مشيرة إلى أنه كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً للمخالعة.

ونصت المادة 98 على أنه إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن