تونس تقترب من إنهاء مسارات الحوار: توافق على الدستور ولجنة الانتخابات

أيام فقط باتت تفصلنا عن الموعد المفترض لانقضاء آجال خريطة طريق المنظمات الراعية للحوار الوطني التونسي، حيث ينتظر الجميع في البلاد وفي خارجها تاريخ الرابع عشر من كانون الثاني المقبل، ذكرى رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن الحكم في العام 2011، لتتويج مسارات مبادرة الحوار الوطني الثلاث، الدستوري والانتخابي والحكومي، وفق روزنامة أعلنها الرباعي الراعي للحوار الأسبوع الماضي.
وفي سياق تنفيذ المسارين الدستوري والانتخابي، شهد المجلس الوطني التأسيسي، خلال اليومين الماضيين، ديناميكية عمل عالية استجابة لتوصيات لجنة التنسيق والتواصل بين مقررات الحوار الوطني وأعمال المجلس، والتي يترأسها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.
فبالتوازي مع مناقشة مشروع قانون المالية العامة للعام 2014، والذي قارب المجلس المصادقة عليه، أجريت ضمن اللجان المختصة مناقشة التوافقات حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور كما تمت المصادقة على تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات وتم رصد روزنامة نهائية لإنهاء المسارين، أعلن عنها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أمس الأول، في كلمة وجهها للشعب التونسي.
وأكد بن جعفر أنّ حصيلة التوافقات حول الدستور ستجعل من «دستور الثورة» من بين أفضل الدساتير في العالم، مشيرا إلى أن عيون العالم العربي مسلطة على تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس.
والتزم بن جعفر في كلمته في أن تكون انطلاقة مناقشة فصول الدستور يوم الجمعة المقبل، الموافق للثالث من شهر كانون الثاني. وثمّن رئيس المجلس الوطني ما وصفه بـ«التناغم بين تقدم أشغال المجلس التأسيسي وتقدم الحوار الوطني»، مؤكدا أن ما يأتي من خارج المجلس يدعمه ويسانده ولا يعارضه كما يُروج.
الملامح العامة للتوافقات الحاصلة حول المادة الدستورية، بعد طول أخذ ورد بين نواب المعارضة ونواب حزب «حركة النهضة»، أفضت إلى تبني مشروع يحافظ على مدنية الدولة ويحترم تعهدات تونس الدولية حول «كونية حقوق الإنسان» ويرفع في صيغته الجديدة كل القيود عن الحريات العامة والفردية ويضبط ممارستها، كما تم حسم الخلافات حول استقلالية جهاز النيابة العامة وطرق التوجه للمحكمة الدستورية والاحتكام إليها واستشارتها قبل المصادقة على القوانين.
وبذلك تكون غالبية نقاط الخلاف قد حلت عدا نقطتين، تتعلق الأولى بمهام المجلس الوطني التأسيسي بعد مصادقته على مشروع الدستور، فيما تتمثل الثانية في المطالبة بتضمين كل هذه التوافقات المذكورة في صلب مشروع الدستور.
وفي هذا الصدد، تدفع المعارضة نحو إتمام حل المجلس ما إن تنتهي المصادقة على الدستور وتركيز محكمة دستورية وقتية لتحرص على تطبيقه، في حين يرى «فريق الشرعية»، المتكون من نواب «حركة النهضة» وشركائها في الائتلاف الحاكم، أنّ المجلس المنتخب لابد أن يواصل أشغاله حتى يتم انتخاب البرلمان المقبل.
النقطة الثانية تتمثل في المطالبة بتضمين كل هذه التوافقات المذكورة في صلب مشروع الدستور، فيما يرى بن جعفر أن الالتزام وروح الوفاق بين النواب كافية لضمان المصادقة على هذه التعديلات.
لكن المشاركين في الحوار الوطني، في جلسة يوم أمس، أبدوا اعتراضا على هذا المبدأ. وفي تصريح لـ«السفير»، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أنّ «الفرقاء السياسيين المشاركين في الحوار قرروا مراسلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح الغد ليلتمسوا منه تضمين محصلة أعمال لجنة التوافقات إلى حدود تاريخ 30 كانون الأول الحالي في مشروع الدستور بصيغة قانونية قبل انطلاق مناقشته».

أمينة الزياني

المصدر : السفير