نسبة نمو أقساط قطاع التأمين البحري 9.5% خلال 9 أشهر

ذكر مدير عام "الهيئة العامة للإشراف على التأمين" إياد الزهراء، أن قطاع التأمين البحري شهد نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات، التي قدمها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها، بنسبة 9.5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام 2012.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الزهراء، قوله إن: "هذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً"، مبينا أن "العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين".

وأضاف أن "هناك متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة، منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة".

وبين الزهراء، أن "هذا يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد القطاعات، الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة، لكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات، اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقساط المحققة".

ولفت إلى أن "65-70% من نشاط التأمين البحري كان حكومياً متمثلاً بالمؤسسة العامة السورية للتأمين التي كانت لها الحصة الأكبر من بين شركات القطاع الخاص بحجم أقساط قاربت 610 ملايين ليرة".

في حين توزعت 381 مليون ليرة على بقية الشركات الخاصة الأخرى، وهذا سببه نشاط حركة البضائع الخارجية استيراداً وليس له علاقة بحركة السلع داخلياً.

وحسب الإحصاءات، التي كشفت عنها هيئة الإشراف، فإن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت انخفاضاً بنمو أقساط التأمين قاربت 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة تقريبية معرضة للتغيير بعد صدور التقرير السنوي الذي يتضمن نشاط قطاع التأمين بشكل عام.

وأكد الزهراء أنه "رغم ذلك الانخفاض فالعمل مستمر بشكل جيد رغم قلة معيدي التأمين وعزوف الكثير من شركات الإعادة عن التعامل مع شركات التأمين السورية بسبب العقوبات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تقوم شركات التأمين ككل بدورها وتقديم خدماتها للمؤمن عليهم وفي مقدمتهم السورية للتأمين".

ففي الوقت التي عزفت فيه جميع شركات التأمين الخاصة عن تقديم خدمة التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الشغب السياسي سارعت المؤسسة إلى تقديم هذه الخدمة للمواطنين بأسعار معقولة، بحسب مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين".

وفيما يتعلق بنشاط أكثر قطاعات التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حل التأمين على السيارات بحجم أقساط بلغت 4 مليارات ليرة، يليه التأمين الصحي الذي لم تظهر معطياته الرقمية حتى تاريخه، يليه التأمين البحري.

وهناك إقبالاً واسعاً على التغطية بخدمة التأمين ضد مخاطر الشغب من قبل القاطنين في مناطق وأماكن تتعرض بين الفينة والأخرى لاعتداءات سواءً عن طريق التفجيرات أو استهدافها بقذائف الهاون.

بالإضافة إلى ذلك هناك معلومات تفيد بأن "الشركة السورية للتأمين"، تسعى إلى توسيع مظلة خدماتها في هذا المجال لتشمل الأسر والعقارات التي تتعرض لهذا النوع من المخاطر.

وكانت "الهيئة العامة للإشراف على التأمين"، أوضحت في وقت سابق، أن أقساط التأمين انخفضت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تقارب 10%، "وهي نسبة لا يمكن الجزم بها حتى تكتمل جميع البيانات وتظهر نتائج التأمين الصحي في نهاية العام الجاري".

وكان التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012 الصادر مؤخرا، أوضح أن إجمالي الأقساط التأمينية لكافة شركات التأمين السورية العام الماضي بلغت نحو 16 مليار ليرة، فيما تصدر التأمين الصحي قائمة الأقساط التأمينية 5.445 مليارات ليرة مقارنة بالفروع الأخرى، ثم تأمين السيارات الإلزامي 4.878 مليارات ليرة، والتأمين الشامل بمقدار1.237 مليار ليرة وتأمين الحريق 1.089 مليار ليرة.‏

يشار إلى أن الأمين العام لـ"الاتحاد السوري لشركات التأمين" سامر العش، كان أوضح أن مؤشرات التأمين على الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة والنقل ارتفعت خلال الفترة الماضية، في حين انخفضت مؤشرات أنواع التأمين الأخرى.