مصر: انطلاق معركة الاستفتاء على الدستور

لم تكن الدعوة التي وجهها الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس الأول، إلى الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور سوى اشارة انطلاق لمعركة الحشد للتصويت على الدستور.
 وفي مؤتمر صحافي ضخم، حضرته كبرى الشخصيات السياسية والدينية في مصر، أمس الأول، دعا منصور الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و 15 كانون الثاني ليحل محل الدستور الذي أقر في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
 وقال منصور، في كلمته خلال المؤتمر، «لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومي الرابع والخامس عشر من كانون الثاني».
 وشدد منصور على «أن مشروع الدستور أخذ بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات».
 وبدأت معركة الحشد بمؤتمر صحافي ضخم عُقد أمس في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور أعضاء «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور.
 واكد رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى خلال المؤتمر: «لا أظن أن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستأتي بـ(لا)، إذ سنحقق غالبية تصل إلى 70 في المئة، والمشاركة هي الأهم، وسنجد أن أغلبية المواطنين سيشاركون في عملية الاستفتاء وأتنبأ بفوز الدستور بالتأييد بنسبة 70 في المئة، وأتمنى أن يحقق أغلبية ساحقة بنسبة 75 في المئة».
 بدوره، قال ممثل التيار الإسلامي في «لجنة الخمسين» كمال الهلباوي، رداً على سؤال بشأن سبل التوعية بالدستور المصري الجديد في القرى التي كان يسيطر عليها «الإخوان» في الانتخابات السابقة، إن «الامور تغيرت وسننزل بانفسنا الى الشوارع والقرى، وسنبدأ من الاسفل حتى نصل الى العاصمة».
 وبدأت الأحزاب والقوى الثورية استعداداتها بشكل سريع للحشد لصالح الدستور الجديد.
واعلنت حركة «تمرد»، التي قادت الدعوات إلى تظاهرات «30 يونيو»، عن إطلاق حملة جديدة بعنوان «أسبوع قطار الصعيد» للحشد للاستفتاء على الدستور، وذلك تحت شعار حملة «نعم للمشاركة».
 وستبدأ أولى الجولات يوم غد في بني سويف، ثم في أسيوط، وبعدها سوهاج والبحر الأحمر على أن تنهي الرحله في قنا.
 وأكد مسؤول المكتب الإعلامي في «تمرّد» محمد نبوي: «سنبدأ بالصعيد، لأننا نعلم جيداً كيف كان الاخوان يفوزون مسبقاً هناك (في الانتخابات)»، مضيفاً «لقد درسنا طرقهم وسنواجههم ونسبقهم الى هناك».
 بدورها، قررت «جبهة الانقاذ الوطني» التي تشكلت في عهد مرسي من قبل الاحزاب المدنية لمواجهة سيطرة «الاخوان» على الحكم حملتها باقامه مؤتمرات شعبية ضخمه في المحافظات المختلفه بمشاركة رؤساء الاحزاب واعضاء «لجنة الخمسين» لاقناع المواطنين وحشدهم للتصويت بـ«نعم» على الدستور، الا ان هناك تياراً اخر داخل الجبهة يدعو الى المشاركة فقط من دون توجيه التصويت.
 وقال القيادي في «جبهة الانقاذ» عضو الهيئة العليا لـ«حزب المصريين الأحرار» محمود العلايلي «سنطبق جميع الاراء خلال حملتنا خاصة أن المستهدف هو تصويت 80 في المئة ممن لهم حق الانتخاب، بما يعد رسالة للدول الغربية التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين».
 بدوره، قال القيادي في «جبهة الانقاذ» أستاذ العلوم السياسية وحيد عبد المجيد «تجري الآن طباعة ملصقات، وهي عبارة عن رسائل ملخصة وبسيطة للمواطنين من أجل التعريف بالدستور، مثل التأمين الصحي لكل مواطن، والتزام الدولة بشراء المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج».
 وفي محاولة للحشد ايضاً، انتجت ادارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة أغنية بعنوان «انزل وشارك» تمهيداً لعرضها على الفضائيات المصرية.
 في المقابل، يواجه «حزب النور» السلفي، الذي اعلن موافقته على التصويت بـ«نعم» ازمة داخل صفوفه، بعدما أفتى نائب رئيس الدعوة السلفية أبو إسحاق الحويني بضرورة مقاطعة التصويت على مشروع الدستور. ومعروف أن الحويني لديه الآلاف من المريدين، وبالتالي فإن دعوته ستصعّب مهمة «حزب النور» في حشد الإسلاميين للتصويت بـ«نعم».
 وفيما لم تكشف «الإخوان المسلمين» عن موقفها من الاستفتاء، فإنّ مصادر داخل الجماعة تشير إلى ان القرار سيكون بتوجيه القواعد الشعبية بمقاطعة الاستفتاء والاكتفاء بالتظاهر خلال يومي التصويت.
 وتحسباً لأي محاولة من قبل «الإخوان» لتعطيل الاستفتاء، أعدّت وزارة الداخلية خطط تأمين مُحكمة لمواكبة هذا الاستحقاق. وقالت مصادر امنية إنه «ستكون هناك 13 ألفاً و100 لجنة فرعية للتصويت على مستوى الجمهورية، ولذلك ستتم الاستعانه بجميع الادارات وقوات الامن المركزي وقوات الجيش للتأمين والتصدي لأي تجاوز من جانب أي فصيل سياسي لديه مخطط لإحداث فوضى أو تخريب في أي محافظة».
 وأضافت المصادر ان الخطط المبدئية تعتمد على الدفع بـ350 ألف ضابط ومجند وفرد من قطاع الأمن المركزي للمشاركة في تأمين الاستفتاء.
 وتشمل خطط التأمين «مراجعة اللجان المتخصصة لأماكن اللجان الانتخابية، والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسباً لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد المشاركين في الاستفتاء».

مصطفى صلاح

المصدر: السفير