الحكومة: تتكفل المنطقة الصناعية باللاذقية بتأمين المواد الغذائية والأولية للمدن المحاصرة

قالت مصادر خاصة أن الحكومة وافقت مؤخراً على المقترح المقدم بخصوص أن تكون المنطقة الصناعية المقترح إحداثها في اللاذقية مختصة بتأمين الصناعات الغذائية الحيوية والإستراتيجية والتي تعتمد على المواد الأولية الموجودة في منطقة الساحل وتستفيد من ميزة التصدير وتستطيع أن تؤمن حلولاً غذائية بديلة للمدن المحاصرة.
 
جاء ذلك بعد أن رفض عدد من صناعيي القطاع النسيجي الحلبي فكرة نقل منشآتهم وأعمالهم إلى أي منطقة أخرى في القطر علماً أنهم جميعاً متضررون ومنشآتهم مدمرة بالكامل وفضل الصناعيون الانتظار لحين تحرير مناطقهم الصناعية من العصابات الإرهابية وهم على ثقة تامة بقرب تحرير مناطقهم وأكدوا تضامنهم مع دولتهم وجيش بلادهم.
 
كما أن الصناعات النسيجية تحديداً تحتاج إلى أن تكون قريبة من بعضها البعض ضمن سلسلة إنتاجية متكاملة وصناعات متممة أخرى وهذا لا يتوفر إلا في مدينة حلب. علماً أن هناك مقترحاً يقضي بإحداث منطقة صناعية في المنطقة الحرة باللاذقية وقد تم الإيعاز إلى اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لتحديد مساحات المقاسم التي يمكن طرحها للاستثمار المؤقت نتيجة الظروف الراهنة، وذلك للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة (الدوائية- النسيجية- الزراعية)، على أن يكون ذلك بعد الاطلاع على تكاليف تنفيذ البنى التحتية للمقاسم، وتحديد الجهات التي تتحمل التكاليف، والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع.
 
وتقرر تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة إعداد دفاتر الشروط الفنية للإعلان عن استثمار المقاسم الواقعة ضمن المنطقة الحرة البرية وعددها 47 مقسماً، وفق شروط الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة أو وفق شروط الاستثمار في المدن الصناعية، والعرض على اللجنة الاقتصادية قبل الإعلان. وتكليف مجلس مدينة اللاذقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنذار أصحاب المقاسم غير المستثمرة المحددة بالبنية التحتية للمباشرة بالبناء والاستثمار ضمن مهلة محددة تحت طائلة إلغاء التخصيص وطرح المقاسم غير المستثمرة للاستثمار من جديد.

هناء غانم

المصدر: الوطن