مصر: الحكومة تسرّع قانون مكافحة الإرهاب

بالدموع والبكاء، وهتافات الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب، ودّع أهالي منطقة الوراق في الجيزة ضحايا كنيسة العذراء الأربع الذين قتلوا مساء أمس الأول لدى خروجهم من حفل زفاف، في جريمة أصابت المجتمع المصري بصدمة كبيرة، ما دفع بالحكومة المصري إلى تسريع البحث في إصدار مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.
وشارك في مراسم تشييع ضحايا الحادث عدد كبير من الناشطين والمواطنين الأقباط والمسلمين إلى جانب أهالي الضحايا والمصابين، وسط هتافات «بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، و«القصاص القصاص قتلوا إخواتنا بالرصاص».
وكان مسلحان قد أطلقا النار على كنيسة العذراء بالتزامن مع إقامة أحد الأفراح داخلها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلتان، وإصابة 18 شخصاً.
وترأس القداس الأنبا روفائيل، سكرتير المجمع المقدس، وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا يؤانس، أسقف الخدمات، والأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة، والأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة.
قال الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة خلال كلمته أثناء توديع الضحايا، إن «كنيسة الوراق شهدت ظهور العذراء ووحدت قلوب المصريين، وتباركت بدماء الشهداء الأبرار المحبة العميقة بين شقي الأمة لتحدي أعمال الإرهاب، والإرهاب الذي غدر بجنودنا في سيناء وهم يفطرون في رمضان هو من قتل أبناءنا أمام الكنيسة».
وأنهى الانبا يوحنا كلمته قائلاً «الكتاب المقدس يتحدث عن المحبة والسلام، وبقدر آلامنا لما حدث أمس، وما شاهدناه من تعضيد من إخواننا المسلمين، وقد كانت ليلة لم ينم فيها أحد، أقدم الشكر لله على نعمة الاستشهاد، فقد أصبح لنا شفعاء أطهار نشفع بهم».
وقال خليل مسيحة، والد العروس وعم الضحية مريم أشرف (8 سنوات) في تصريح إلى «السفير» إن «مريم لا تعرف الفارق بين المسلم والمسيحي». وأضاف «الدماء عند من قتلوها أرخص من المياه». وتابع «أنتظر من (وزير الدفاع) الفريق (أول) عبد الفتاح السيسي القبض على مرتكبي الواقعة وإعدامهم، وألّا يمر الحادث مثلما مرت حوادث حرق الكنائس في عهده أيضا».
وما زال الغموض يسيطر على ملابسات الجريمة، حيث لم تتوصل أجهزة البحث الجنائي والأمني الى معلومات تشير الى هوية مرتكبي الحادث.
وقال مصدر أمني لـ«السفير» إنه تم جمع أقوال شهود العيان حول الحادث، والكل أجمع على أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية هما من فتح النار على المشاركين في حفل الزفاف.
وأضاف المصدر انه تمت الاستعانة بأحد خبراء الرسم التابعين لوزارة الداخلية لرسم صورة تقريبية للمتهمين، وفقاً لأوصاف الشهود وأقوالهم.
أعربت رئاسة الجمهورية المصرية عن بالغ الأسى لأحداث العملية الإرهابية التي وقعت أمام كنيسة العذراء مريم.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنها «تابعت بأسى بالغ أحداث الجريمة الإرهابية النكراء في كنيسة العذراء. وإذ تتقدم رئاسة الجمهورية ببالغ العزاء للمصريين جميعاً في كل ضحايا الغدر، فإنها تؤكد في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في هذا الوطن، وأن الشعب المصري ومؤسسات دولته سيجتثون بتلاحمهم ووحدة رؤيتهم وثبات خطواتهم نحو المستقبل كل جذوره. حفظ الله الوطن وأهله».
ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الحادث، بينما دانت جميع الأحزاب السياسية الجريمة، بما في ذلك «حزب الحرية والعدالة» التابع لـ«الإخوان المسلمين»، و«حزب النور» السلفي الذي شدد على أن «حادث الاعتداء على الكنيسة وقتل شركاء الوطن هو مخالف للشرع»، مؤكداً «حرمة إراقة الدماء، سواء للمسلمين أو الأقباط».
لكن عائشة الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر (محبوس) رأت في تدوينة على موقع «فايسبوك» أن «كارت الفتنة الطائفية تحت الطلب، وقيد الانتظار لدى الانقلابيين، السائرين على خطى مبارك ورجاله»، فيما زعمت القيادية «الإخوانية» عزة الجرف (أم أيمن) أن حادث الاعتداء على كنيسة الوراق «من تدبير أجهزة المخابرات»، واصفة إياه بـ«الشغل المفضوح».
وحاولت أجهزة الأمن الوصول الى أي لقطة فيديو أو صورة فوتوغرافية لمرتكبي الجريمة، إلا أنها فشلت في ذلك، إذ أشارت المصادر إلى أنه تم تفريغ شريط حفل الزفاف بعد استدعاء المصور الخاص بأفراح الكنيسة، وتبيّن عدم تصويره للمتهمين.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن أي إجراءات أو تعويضات للضحايا، سوى الكشف عن الانتهاء من صوغ قانون مواجهة الإرهاب، الذي سيُقرّ قريباً.
وقال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«السفير»، إنه سيتم تقديم مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وإقراره في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.
وأضاف «منذ شهر تقريباً ونحن نعكف على وضع مشروع القانون، وقد آن الأوان لتنفيذه وتطبيقه بعد حادثة الكنيسة».

مصطفى صلاح

المصدر: السفير