إحصاءات جديدة: 25 مليون أوروبي يواجهون الفقر

أظهرت دراسة جديدة أجرتها وكالة المساعدات الدولية اوكسفام أن 25 مليون أوروبي إضافي سيواجهون الفقر بحلول عام 2025 وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أنحاء أوروبا واتساع نطاق إجراءات التقشف المالية الصارمة التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر عدم المساواة.

وحذرت الدراسة التي حملت عنوان "التكلفة الحقيقية للتقشف وعدم المساواة في أوروبا ونشر "مقتطفات منها" موقع وورلد سوشاليست الأمريكي من أن أوروبا تواجه "عقداً ضائعاً من الزمن" حيث ازدادت إجراءات التقشف المالية سوءا مع محاولات الطبقة الحاكمة في أوروبا تحميل الطبقة العاملة عبء الأزمة المالية وأجبرتهم على دفع تكاليف إنقاذ المصارف وانتشالها من الإفلاس.

وأوضحت الدراسة أن دخل الأثرياء في معظم الدول الأوروبية المتضررة أكثر من غيرها من إجراءات التقشف تزايد بشكل ملحوظ في حين انخفض دخل الفقراء في تلك البلدان بشكل كبير مشيرة إلى أن السياسات المالية التي تعتمدها النخبة المالية الحاكمة في أوروبا بناء على طلب البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي ستنتهي بالفشل.

ولفتت الدراسة إلى أن مستوى الإنفاق العام في أوروبا انخفض منذ عام 2010 بنسبة أربعين بالمئة في ايرلندا وعشرين بالمئة في دول البلطيق و12 بالمئة في اسبانيا أما في بريطانيا فإن إجمالي الإنفاق العام انخفض بنسبة تصل إلى 5ر11 بالمئة وسيصل عدد الوظائف الحكومية التي تم إلغاؤها بسبب الأزمة البريطانية إلى 1ر1 مليون وظيفة بحلول عام 2018.

وقالت الدراسة إن آثار إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام طالت جميع القطاعات في أوروبا وعلى رأسها الخدمات الصحية حيث تجاوزت تخفيضات الإنفاق الصحي ستة بالمئة في كل من ايرلندا واليونان فيما وصلت معدلات البطالة ولاسيما بين صفوف الشباب إلى مستويات قياسية منذ عام 2000 وتجاوزت في اسبانيا واليونان نسبة 24 بالمئة.

وحذرت أوكسفام من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كثير من الدول الاوروبية ولاسيما بريطانيا وإسبانيا فيما تؤدي التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال إلى جعل ملايين الأوروبيين محاصرين في دائرة الفقر.

وأشارت ناتاليا الونسو رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في اوكسفام في وقت سابق إلى أن "الطريقة التي تتعامل فيها أوروبا مع الأزمة المالية تهدد بتدمير الحقوق الاجتماعية حيث أدت التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية إلى دفع ملايين الأوروبيين إلى حافة الفقر".

وأوضحت الونسو أن الأشخاص الوحيدين المستفيدين من إجراءات التقشف في أوروبا هم الأثرياء الذين تقدر نسبتهم بـ 10 بالمئة من التعداد السكاني وتزداد ثرواتهم بشكل مطرد رغم سوء الأوضاع الاقتصادية فيما سيؤدي الاستمرار في التدابير المالية المتبعة حاليا في أوروبا إلى زيادة عدد الأشخاص المهددين بالفقر إلى 146 مليون شخص.

وقد امتدت أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان منذ أواخر عام 2009 إلى معظم الدول الأوروبية بما فيها اسبانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتشرد رغم إجراءات التقشف التي سارعت الحكومات الأوروبية إلى اتخاذها في محاولة لإبعاد نفسها عن شبح الإفلاس.

وكالات