غداً يبدأتنفيذمرسوم منع التدخين في الأماكن العامةوضابطةعدليةلتنفيذه

يبدأ يوم غد تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات الرسمية، وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة وبعض الأماكن المحددة في نصوص المرسوم شرط أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

وقد اتخذت وزارات الإدارة المحلية والصحة والسياحة والتعليم العالي والداخلية والجهات الأخرى المعنية بتطبيق المرسوم وتعليماته التنفيذية كل الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، وأصدرت القرارات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم بما يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث تم تحديد الأماكن الخاصة بالمدخنين، والجهات والآليات التي سيتم بموجبها معاقبة المخالفين من أفراد وجهات عامة وخاصة، ذلك وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم التي حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ، خاصة المدارس ودور الحضانة والمعاهد والمؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التدريب العلمية والصحية والمشافي والعيادات والصيدليات والغابات والمحميات وحقول الحبوب ودور العبادة. ‏

كذلك وضعت الجهات المعنية جميعها بتنفيذ أحكام المرسوم التعليمات اللازمة لتطبيق العقوبات على المخالفين كما جاءت في المادة 12 منه، والتي تشمل عقوبات مسلكية وتأديبية وغرامات مالية تبدأ من 2000 ل.س وتصل إلى مئة ألف ل.س في بعض المخالفات، وعقوبات بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. ‏

- كما أصدرت وزارة الإدارة المحلية العديد من التعليمات والقرارات حول تطبيق هذا المرسوم ومن أهمها القرار المتضمن آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لوزارة الإدارة المحلية ومن أهم بنوده:

تسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين وتكليف مراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات بضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة بيع من المؤسسة العامة للتبغ. ‏

كما تضمن تكليف المراقبين الصحيين بمتابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة للإدارة المحلية (المطاعم – المقاهي – الحانات) التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية. ‏

وأملت الوزارة أن تقوم الجهات المعنية جميعها بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره. ‏

‏

المصدر: تشرين