نحو 615 شخصاً و105 كيانات هم حصيلة «القائمة المحلية» التي أصدرتها أخيراً «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في سوريا، وذلك استناداً إلى قراري مجلس الأمن 1267 و1373. ووفق القائمة المذكورة، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين أن مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، توزّعت على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.
تقف الكثير من المؤسسات حالياً على حافة وضع حرج بسبب الصعوبات التمويلية، ونقص السيولة التي قد يودي بمستقبل هذه الشركات والمؤسسات، وتتطلب بعض المشاريع المتعثرة والتي تمتلك صفة الأولوية من منظور الحكومة إلى دراسة معقمة ولجان مختصة تستطلع واقعها وتدرس مشكلاتها، ومنها التوصل إلى آليات اتفاق جديدة تستطيع من خلالها المصارف منحها التمويل، فما الذي يؤجل اتخاذ هذه الخطوة، وهل تبقى هذه المشاريع في دائرة البحث عن شريك بينما الشريك موجود وقادر على التمويل.
مع تصاعد سخونة ملف منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ترددت أنباء عن استعداد الجيش العربي السوري لدخول المدينة وقطع الطريق على كافة القوى المتربصة بها، بالترافق مع ضبط للأوضاع في شمال غرب البلاد بإحباطه أي محاولة من الإرهابيين لخرق «اتفاق إدلب».
طرح مصرف سورية المركزي قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 ليرة سورية.
وأعلن المصرف وضع هذه الفئة في التداول اعتباراً من اليوم , ويأتي طرح العملة المعدنية حرصاً من المصرف على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة ولا سيما فئة 50 ليرة .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (46) لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (46)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-4-1440 هـ الموافق 20-12-2018.
يصدر ما يلي:
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بمستوياته المسجلة في الأسبوع السابق، إذ وصل سعر الصرف بالمتوسط إلى مستوى 498 ليرة سورية للشراء و501 ليرة سورية للمبيع للدولار الأمريكي الواحد، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى متابعة السوق بحذر لآخر التطورات العسكرية والسياسية، لاسيما القرار الأمريكي بانسحاب القوات الأمريكية من سورية، إلى جانب استمرار الطلب على الدولار الأمريكي في السوق لتأمين التمويل اللازم لبعض المستوردات، واستمرار تحقيق سعر صرف الدولار الأمريكي مستويات مرتفعة أمام العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.
إثر سقوط الرئيسين التونسي والمصري، وبدء الانفجارين اليمني والليبي، كان هناك توقع عند المعارضة السورية بقرب حدوث انفجار سوري قريب. لهذا قامت الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» بإصدار بيان في 25 شباط 2011 دعت فيه «السلطة السياسية المسؤولة عن حكم البلاد لتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الدقيقة واتخاذ موقف جريء من قضية التغيير الوطني الديموقراطي المطروحة على جدول أعمال بلادنا»، كما قام البيان بـ«دعوة جميع قوى المعارضة على أمل اللقاء في لجنة وطنية للتنسيق من أجل التغيير».
تبلغ كتلة الأموال المخصصة للإقراض قرابة 1800 مليار ليرة سوريا، وفق تصريحات وزير المالية مأمون حمدان، فيما لم تُمنح منها قروض تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة منذ إصدار القرار في آذار الماضي. ويُرجع بعض الصناعيين ذلك إلى حجم التمويل الكبير الذي تحتاج إليه المنشآت الصناعية بعد تعرّضها لدمار كبير، وهو ما يصعُب على المصرف تأمينه، إلى جانب الضمانات الكثيرة كمنع السفر، والتي شكّلت مصدر خوف وقلقاً لمعظم الصناعيين.
أعلن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه لم يطرأ تغيير على موقف الجامعة من عودة سوريا إلى المنظمة، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوداني لدمشق لم تجر بالتنسيق مع الجامعة.