التجارة الداخلية تتحالف مع التجار وتحرر الأسعار
أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل بالنشرة السعرية الاخيرة (رقم 7)، وطلبت جميع مديريات التموين بمراقبة الاعلان عن الاسعار، والاعتماد على الفواتير الصادرة عن المستوردين و المنتجين وتجار الجملة في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.
وبررت الوزارة قرارها بالتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لا سيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مسلتزمات الطاقة، وحرصاً على استمرارية تدفق المواد في الأسواق وتداول الفواتير الحقيقة.