263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى تمت إحالتها للقضاء

كشف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ارتفاع في جريمة تمويل الإرهاب بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ست سنوات معلنة أن عدد جرائم غسل الأموال المنظورة أمام الهيئة بلغ 263 في العام الماضي على حين تمت إحالة 96 جريمة إلى القضاء.
وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، معلنة عن ضبط عدة شركات صرافة أو مصارف خاصة في عمليات مشبوهة تمت معالجتها. وأوضحت الهيئة أن العقوبة لهذه الشركات تدرجت من سحب الترخيص والإغلاق إلى الغرامة المالية أو التنبيه حسب طبيعة المخالفة، لافتة إلى ضبط العديد من المخالفات الأخرى عبر الجولات الرقابية التي تجريها الهيئة والتي لا تزال قيد المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وعما يتعلق بتهريب القطع الأجنبي إلى المناطق الساخنة أكدت الهيئة أنه تم إغلاق فروع المصارف العامة والخاصة ومكاتب شركات صرافة الحوالة الداخلية، مشيرة إلى تعطيل عمل الصرافات الآلية فيها. وكشفت الهيئة أن الهيئة بالتنسيق مع جهات نفاذ القانون تراقب جميع الأشخاص المشتبه فيهم وتعميم أسمائهم لتجميد حساباتهم وعدم التعامل معهم، فضلاً عن اعتماد القائمة الوطنية للإرهاب.
ولفتت الهيئة إلى تشديد الرقابة على التعامل مع الشركات والمكاتب غير النظامية الناشطة في المناطق الساخنة للحد من مخاطرها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن الهيئة تتبادل المعلومات بشكل دائم مع الجهات المختصة ومن ثم إدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بها والتحقق في وجود أي علاقات مالية تربطها بالنظام المالي السوري.
وأضافت الهيئة: إن الهيئة تتابع توجيه الشركات والمكاتب المرخصة بعدم التعامل معها تحت طائلة سحب الترخيص وفرض الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفين، لافتة إلى أن الهيئة راسلت مكتب الأمن الوطني ومديرية الجمارك العامة لمنع هذه الظاهرة فأصدرت الأخيرة تعميماً تضمن تشديد الرقابة والتدقيق لمنع تهريب العملة.

جريمة غسل الأموال مركبة
ورأت الهيئة أن جريمة غسل الأموال المرتكبة التي تحتاج إلى بذل الجهد ودقة في التحليل لكشفها ثم إثباتها، موضحة أن تتم دراسة المعلومات الواردة للهيئة من الجهات المكلفة الإبلاغ أو من أي مصدر آخر.
وبيّنت الهيئة أنه بعد تقيم المعلومات الواردة يتم تصنيفها حسب نوعها وطبيعتها وهدفها ليصار إلى تحديد الطريقة التي سيبدأ التحري بها مؤكدةً أنه بعد هذه الخطوة تبدأ عملية جمع البيانات من عدة مصادر حسب طبيعة ونوع الاشتباه.
وأضافت الهيئة: إنه يتم جميع البيانات من عدة طرق وهي من قاعدة معلومات تراكمية خاصة تم بناؤها في الهيئة من المؤسسات المصرفية والمالية من جميع الجهات إنفاذ القانون، إضافة إلى التواصل مع الوزارات والإدارات والهيئات الرقابية والإشرافية وأخيراً الجمعيات الخيرية والمنظمات الشعبية.
وأشارت الهيئة إلى تحليل جميع البيانات التي تم جمعها باتباع طرق التحليل المالي وعلاقات القرابة وغير المتكافئة والعمل، مبينة أنه في هذه المرحلة يبدأ عمل مراقب الهيئة الذهني وهذه المرحلة تحتاج إلى دقة الملاحظات والخبرة النوعية والكمية والتراكمية والقدرة على ربط وتحليل المعلومات الواردة إلى الهيئة ووضعها في سياقها الصحيح.

زيادة فعالية النظام الخاص بمكافحة غسل الأموال
وشددت الهيئة على الجهود المبذولة من الهيئة التي تتعدى موضوع التحقق من الحالات والعمليات المشبوهة الواردة إليها وذلك بزيادة فعالية النظام العام الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل وقائي، مبينة أن الهيئة أصدرت نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة والمناطق الحرة داخل البلاد.
وأكدت الهيئة أنه تم إصدار قرار تضمن تحديد التزامات المؤسسات المالية بشكل دقيق ويمنحها المرونة الكافية فيما يخص التزاماتها الخاصة بالعناية الواجبة بالعميل، معتبرةً أنه لم تعد الإجراءات الخاصة بالمؤسسات تبنى على التعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية وإنما أيضاً على مستوى المخاطر التي تحددها كل مؤسسة بحسب تقييم المخاطر الخاص بها كي لا يؤثر سلباً في ممارسة المؤسسات لعملها ضمن النظام المالي.
وأشارت الهيئة إلى أن ضبط الأموال المستعملة في تمويل الإرهاب من اختصاص القضاء أما الهيئة فيقتصر عملها على إبلاغ الجهات القضائية بوجود حالات اشتباه في أن عملية معينة تتضمن مخاطر تمويل للإرهاب، مبينة أنه يعود للقضاء المختص القرار النهائي في اعتبار أن الحالة التي تم التبليغ عنها تشكل جريمة أو لا، كما أنه يعود إليها أيضاً القرار في ضبط الأموال المستعملة في الجريمة أو إعادتها لأصحابها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن