200 ليرة مبيع كيلو الحليب المجفف منتهي الصلاحية والزبائن صنّاع البوظة والألبان المغشوشة

علمنا من مصادر حكومية مسؤولة عن إفراج الجمارك عن قرابة 40 طن من مادة الحليب المجفف كانت تتحضر لأتلافها بسبب مخالفتها للمواصفات وعدم صلاحية استهلاكها، وتم ضبط هذه الكمية في منتصف تموز العام الماضي لكونها غير مطابقة للبيانات الجمركية والمواصفات، وتم احتجازها ومصادرتها، على هذا الأساس ليتم بعده سحب عينات وإرسالها لعدة مخابر لتحليلها منها مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعتمدة لدى الجمارك، وعن سبب ذلك أكد بعض العاملين في الجمارك أن الموضوع تم بموجب قرار قضائي، علماً بأن صاحب البضاعة لم يبادر طوال فترة احتجاز البضاعة للمصالحة على المخالفة، التي تجاوزت 11 شهراً.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في الجمارك أنه تم منذ بداية العام الجاري ضبط نحو 100 طن من مادة الحليب المجفف المهربة في مدينة دمشق وحدها معظمها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك البشري، وأن غراماتها تجاوزت 300 مليون ليرة، حيث تمت المصالحة على جزء منها، وتم بموجب المصالحة إتلاف هذه الكميات، على حين لا يزال جزء آخر من هذه المواد المصادرة قيد الاحتجاز ريثما يبت في قضاياها، مبيناً أن صلاحيات الجمارك في إتلاف مثل هذه المواد يبدأ بعد نحو 6-9 أشهر من مصادرتها.
وحول أسباب توافر هذه المادة بكثرة وخاصة المهربة أوضح المصدر أنه انخفاض سعر هذه المادة المخالفة التي يغلب على معظمها انتهاء الصلاحية، حيث يباع الكيس من وزن 25 كغ بقرابة 5 آلاف ليرة، أي بوسطي 200 ليرة للكيلو الواحد، على حين يصل سعر الكيس في حال كان مطابقاً للمواصفات لنحو 40 ألف ليرة، وهو ما أسهم في وجود رواج لهذه المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية في الأسواق المحلية وخاصة في فصل الصيف حيث يكثر استخدامها في صناعة وتحضير البوظة إضافة إلى دخولها في العديد من الصناعات مثل البوظة والشوكولا وغيرها من الألبان والأجبان المغشوشة والتي تحولت إلى ظاهرة واسعة في المحال والأسواق خاصة الشعبية بعد أن انخفضت القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين، وأصبح المستهلك ينتهج سياسة الإحلال للسلع والمواد التي لم يعد يستطيع شراءها بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير ليستعيض عنها بمواد بديلة أو مشابهة حتى ولو كانت غير موثوقة وفي مقدمتها الألبان والأجبان التي باتت تنتشر في كل أحياء دمشق والمحافظات الأخرى على الأرصفة والبسطات.
كما كشف المصدر عن وجود حالات تهريب لمادة المصل وجوز الهند المنتهية الصلاحية وتم ضبط كميات من هذه المواد وهي محتجزة في مستودعات الجمارك بانتظار إتلافها.
وحول الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك لضبط هذه الظاهرة بين أنه يتم تكثيف الدوريات لمتابعة حالات التهريب وضبطها ومصادرتها للحيلولة دون وصولها إلى الأسواق والاستهلاك من المواطنين، لكنه اعتبر أن إجراءات الجمارك وحدها غير كافية وأنه لابد من وجود تشريعات تسهم في تشديد العقوبات والغرامات لمثل هذه الحالات من التهريب بحيث تكون عقوبات قاسية وشديدة ورادعة وتحول دون تكرار المخالفات، كما اعتبر المصدر أن هناك العديد من الجهات والأشخاص مستفيدين ومنتفعين من هذه الظاهرة وهو ما يسهل استمرار هذه المخالفات والتلاعب بسلامة الأطفال والمواطنين خاصة في حالة تهريب الحليب المجفف، حيث من غير المقول ضبط حالات متكررة لتهريب هذه المادة للأشخاص أنفسهم وأنه لابد من وجود إجراءات أكثر حزماً وفاعلية بحق مثل هؤلاء الأشخاص وربما مشغليهم في حال ثبت عليهم ذلك.
كان مصدر مسؤول في الجمارك قد أكد مؤخراً أن مسألة تهريب الحليب المجفف (البودرة) التي تتكرر باستمرار تشير إلى وجود شبكة منظمة هي من تسهل وتدخل مادة البودرة من الحليب المجفف الذي يكون عادة غير صالح للاستخدام البشري. موضحاً أن موضوع الحليب المجفف يحتاج إلى عقوبات وإجراءات أكبر من الإجراءات التي يمكن أن تنفذها الجمارك بسبب خطورة هذه المواد على الأطفال. وحول وجود إجراءات خاصة بشهر رمضان أوضح أن الضابطة الجمركية مستمرة بعملها وتعمل على وضع يدها على أي مخالفة أو حالة تهريب تكتشفها.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن