1300 عامل هندي في البحرين يعلنون الإضراب طلباً لزيادة الأجور

تسببت تصريحات السفير الهندي في البحرين بالكرشنا شتي حول أجور العاملين الهنود في دول الخليج في أزمة عمالية في البحرين وذلك بعد قيام أكثر من 1300 عامل أمس الأول بالإضراب عن العمل مطالبين برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى الذي حددته الحكومة الهندية وهو 100 دينار بحريني، في إضراب هو الثاني من نوعه في البحرين خلال أسبوع.

ورغم ردود الفعل العديدة إزاء تصريحات السفير الهندي في البحرين خلال الأشهر الماضية حول تحديد الحد الأدنى لرواتب العمالة الهندية التي تقدر بالآلاف ويشكلون نسبة كبيرة من المقيمين في البحرين، إلا أن السفير أكد إصرار الحكومة الهندية على رفع الرواتب حتى 100 دينار نظرا لغلاء المعيشة في البحرين وغيرها من الأمور الحياتية.

وحدث ما تخوف منه الكثيرون حيث قام 750 عاملا هنديا في شركة المؤيد للمقاولات بالإضراب عن العمل مطالبين بتحسين أجورهم في الأسبوع الماضي، مستندين إلى تصريحات السفير الهندي، حيث أعلن المضربون بأن رواتبهم تتراوح بين 60 إلى 85 دينارا، وهم يطالبون بأن تصل رواتبهم إلى 100 دينار كحد أدنى بناء على قرار الحكومة الهندية.

وأمس الأول شلت حركة العمل في "مشروع درة البحرين" الذي تصل تكلفته إلى 6 مليارات دولار ويعتبر أحد أضخم المشاريع السياحية في البحرين، بعد أن رفض 1300 عاملا هنديا تابعين لشركة الإنشاءات الخاصة بالمشروع العمل مطالبين برفع أجورهم إلى 100 دينار.

ويتخوف العديد من رجال الأعمال وقطاع المقاولات على وجه الخصوص من استمرار عملية الإضراب وتزايدها في مواقع عمل أخرى وربطها بتحسين الأجور، معتبرين بأن الاستناد على تصريحات السفير الهندي بشأن تحديد حد أدنى للأجور من شأنها أن تحفز الكثير من الأيادي العاملة على اللجوء إلى الإضراب وتهديد المشاريع من خلال تعطيل العمل فيها.

وتأتي مطالبة السفير الهندي برفع الحد الأدني لرواتب العمال الهنود حيث تصنف هذه الفئة على أنها أيدٍ عاملة رخيصة إذ تصل رواتب العاملين في المنازل إلى حدود ال50 دينارا كذلك الحال بالنسبة للعاملين في قطاع الإنشاءات أو المحلات التجارية.

فيصل الشيخ

المصدر: الخليج