وزراء المال الأوروبيون يقرون دفعة لأثينا بـ 8 بلايين يورو

تستعد المصارف الدائنة لليونان لخسائر تزيد كثيراً على ما كانت تتوقع لإنقاذها من التهديد بالإفلاس، وحصلت على وعد بمنحها قرضاً دولياً حاسماً، بعد تبني إجراءات تقشف صارمة. إذ وافق وزراء المال في الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد النقدي، على اتفاق للإفراج عن دفعة سادسة من القرض المخصص لليونان بقيمة 8 بلايين يورو، من أصل مبلغ 110 بلايين يورو، نصّت عليها خطة الإنقاذ الأولى التي أُقرت في ربيع عام 2010. ويموّل الأوروبيون هذه الدفعة وصندوق النقد الدولي الذي يُفترض موافقته عليها.

وكانت هذه الدفعة عُلّقت قبل أسابيع، في انتظار الضوء الأخضر من الجهات المقرضة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وللحصول على هذه الموافقة، أقرّت اليونان تشريعاً جديداً يقضي باقتطاعات جديدة من الأجور، وإعلان بطالة تقنية لـ 30 ألف موظف.

ويُفترض أن يصدر صندوق النقد رأياً إيجابياً مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ولفت مصدر قريب من الملف وكالة «فرانس برس»، إلى أن مديرته كريستين لاغارد ستقدم توصية في هذا الاتجاه.

وتدرس دول منطقة اليورو مشاركة اكبر بكثير للمصارف في إطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي أُقرّت في تموز (يوليو) الماضي، وتتعلق بتقديم قروض عامة بقيمة 109 بلايين يورو.

وأشارت الجهات الثلاث الدائنة لليونان، إلى أن الحصول على موافقة المصارف على خفض اعتماداتها نحو 60 في المئة يحتاج إلى بعض الوقت، في حال كانت هذه البلدان راغبة في الإبقاء على قيمة الخطة عند 109 بلايين يورو. وإذا لم يتجاوز الخفض نسبة 50 في المئة، فسيكون على الجهات الثلاث الدائنة زيادة حجم تمويلها ليبلغ 114 بليون يورو.

وأعلن مصدر ديبلوماسي، أن وزراء المال «أبرموا فعلياً النص»، موضحاً أن «نسبة الخمسين في المئة ضرورية» لهذا الخفض. وباتت المفاوضات مع ممثلي قطاع المصارف تجرى على هذا الأساس، ويُرتقب التوصل إلى قرار خلال القمة الحاسمة لمنطقة اليورو الأربعاء المقبل. ويبقى معرفة ما إذا كانت موافقة المصارف طوعية على خسائر بهذا الحجم، إذ كانت حُددت «جهودها» بـ 21 في المئة فقط في تموز.

وناقش وزراء المال أمس، خطة لإعادة رسملة القطاع لتجنيبه آثار الصدمة. وكشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس، أن وزراء الاتحاد اتفقوا مبدئياً على إطار عمل لإعادة رسملة المصارف بقيمة 100 بليون يورو». فيما أكد مصدر آخر، التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لتعزيز رؤوس أموال المصارف. وتقدر أوروبا الحاجات بين 80 بليون يورو ومئة بليون، وهو نصف الذي أشار إليه صندوق النقد.

وأعلن مسؤول أوروبي، أن المفوضية ستحضّ الوزراء على عدم إعلان خطة لإعادة رسملة المصارف قبل الاتفاق على مسائل أخرى، ومن بينها حجم خسائر حاملي السندات اليونانية، وكيفية تعزيز صندوق الإنقاذ أي آلية الاستقرار المالي الأوروبي.

واعتبر المسؤول، «عدم إمكان الاكتفاء بإحراز تقدم في إعادة رسملة المصارف، بل يجب أيضاً تحقيق تقدم في القضايا الأخرى، لأنها مرتبطة». ولفت إلى أن ثلاثة من مسؤولي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الكبار، وهم مسؤول الشؤون النقدية أولي رين، ومسؤول التنظيم المالي ميشيل بارنييه وخواكين ألمونيا مسؤول مكافحة الاحتكار، وجهوا هذه الرسالة أمس خلال اجتماع وزراء المال.

ولمنع انتقال الأزمة إلى دول أخرى، يُتوقع أن تكون المفاوضات في شأنها شاقة في الأيام المقبلة بسبب خلافات عميقة بين برلين وباريس، حول تعزيز قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي على التدخل، وهو الآلية الضرورية لمنع انتقال أزمة الديون إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا. وتريد باريس تحويل الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من البنك المركزي الأوروبي، بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لتعارُضه مع المعاهدات الأوروبية.

وقال رئيس مجلس وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر: «لا نعطي مثالاً جيداً عن القيادة التي تعمل في شكل جيد». وأكد أن وزراء المال «اتفقوا على تحمل مالكي سندات اليونان خسارة أكبر كثيراً من نسبة 21 في المئة».

المصدر: وكالات