وثائق تظهر اختلاساً في مؤسسة الحبوب بـ300 مليون ليرة

كشفت بعض الوثائق والمعلومات، عن حالات فساد وسرقة المال العام في بعض فروع “المؤسسة العامة للحبوب” وخاصة “فرع حبوب دمشق”، والتي تقدّر بنحو 300 مليون ليرة.

وأكد مدير عام “مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب”، ماجد الحميدان، صحة تلك المعلومات، كاشفاً الكثير من نقاط الخلل وملفات الفساد، منها الخلل بالمواصفات العقدية، مع “شركة دبس” التابعة لـ”وزارة الصناعة”، والمقدّرة بنحو 170 مليون ليرة، حيث ينصّ العقد على تسليم “فرع حبوب دمشق” 6 آلاف شادر، لتغطية أكداس الأقماح فيه، ليتبيّن بعد معاينة الشوادر المسلّمة أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وأوضح الحميدان، أن الترحيل السريع  لهذه الأقماح، وعدم الاستمرار في تخزينها حتى الشتاء وقتها، بسبب الحاجة إلى الاستهلاك، هو من أنقذ المحصول المكدّس لدى الفرع.

وأكد مدير عام المؤسسة،  أنه تم التوقف فوراً عن صرف القيم المالية، لـ”شركة دبس” وإحالة الموضوع لـ”الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” أصولاً، وأن الملف قيد المتابعة والتحقيق مع جهتي العقد، “الحبوب” و”شركة دبس”.

إضافةً لوجود تلاعب بأجور سيارات الشحن، التي تقلّ نحو 50 ألف طن قمح، من مدينة إزرع إلى مستودعات الكسوة والسبينة، حيث تم تقديم فواتير مزوّرة تبيّن أن كلفة نقل الطن الواحد هي 1650 ليرة، في حين، تبين فعلياً أنها 1200 ليرة، وبالتالي تكون الزيادة التي وضعت على كلفة نقل كل طن نحو 22.5 مليون ليرة، تمّت سرقتها.

أما عن المبيعات التي كان يجريها الفرع، فتظهر المعلومات بأن مبيع الطن الواحد من الأقماح التالفة كان 8 آلاف ليرة، في حين أن السعر الحقيقي للطن هو 31 ألف ليرة، أي أن نحو 23 ألف ليرة مفقودة من مبيع كل طن، وكذلك مبيع الرقائق البلاستيكية التي تستخدم في عمليات التخزين، دُوّنت في سجلات الفرع بقيمة 40 ألف ليرة، حيث أثبتت التحقيقات أن السعر الحقيقي هو 100 ألف ليرة.

وفي السياق ذاته، تم بيع كيس الخيش التالف بقيمة 70 ليرة، في حين أن السعر الطبيعي في السوق هو 170 ليرة، حيث تم بيع نواتج عمليات الغربلة بقيمة لا تتجاوز 25 ألف ليرة للطن الواحد، في حين، تم المبيع لنفس النواتج بعد تصحيح عمليات البيع بقيمة 43 ألف ليرة للطن.

وكشفت إحدى الوثائق، أنه بالنسبة لـ”مركز الكسوة”، كانت الأكداس المبنيّة في العراء غير مطابقة لأصول التخزين، وأنه يوجد ظروف مواد التعقيم بين الأكداس المكشوفة، وهي قابلة للاشتعال، إضافةً إلى أن مياه الصرف الصحي عائمة في غرفة مخبر التحليل، والغرفة السرية لأيام دون أن يتم معالجتها، ووجود الأقماح في أرض غرفة التجزئة والمخبر ملوثة بمياه الصرف الصحي.

وأوضح المدير العام للحبوب، أن هذه المخالفات كانت قبل تسلّمه إدارة المؤسسة، حيث تم رفع مقترح للمدير العام السابق، بإعفاء مدير “فرع حبوب دمشق”، إلا أنه تعمّد إلى تزكية مدير الفرع والتوسط لإبقائه في عمله، بخلاف المقترح الذي كان قد أيده خطياً ما أدى إلى عدم تنفيذ مقترح الإعفاء في حينها، حسب ما ذكر.

يشار إلى أن، “مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب”، كانت قد أعلنت أنه تم تسويق نحو 412 ألف طن من القمح خلال الموسم الماضي، ونحو 73 ألف طن من محصول الشعير.

الوطن