هل لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على “حماية ثانوية” في خطر؟

أصبح لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” قضية نقاش ساخنة في السياسة الألمانية، وطالب وزراء وسياسيون بارزون بتمديد إيقاف لم الشمل، الذي سينتهي في آذار المقبل، من سيتأثر بالقرار؟.

في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية الثلاثاء الماضي (الخامس من أيلول2017) طالب رئيس وزراء ولاية بافاريا، المحافظ هورست زيهوفر، بإيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” (الحماية المؤقتة: حق لجوء غير كامل).

وقال إنه “من الخطأ لم شمل عائلات اللاجئين غير المسموح لهم بالإقامة بشكل دائم في ألمانيا”. كما حذر زيهوفر من “خطر نشوء غيتوهات في ألمانيا”، محاججاً بأن النسيج الاجتماعي في ألمانيا ربما يتعرض لخطر في حال تم لم شمل مئات آلاف اللاجئين العام القادم.

من المقرر أن ينتهي قرار “تجميد لمّ شمل العائلات الحاصلة على “الحماية الثانوية” في آذار المقبل 2018. وحسب تقرير صحفية لصحيفة “بيلد” سوف يكون بإمكان حوالي 390 ألف لاجئ سوري التقديم بطلبات لم شمل أسرهم، ولم تؤكد السلطات الرقم السابق.

وامتنعت المستشارة عن التعليق على الموضوع، إلا أن وزير داخليتها هو من أثار المسألة في الشهر الماضي. وقد ألمح رئيس وزراء بافاريا إلى أن أنه سيتم منع لم شمل عائلات الحاصلين على “الحماية الثانوية” بشكل دائم في حال فوز التحالف المسيحي بالانتخابات العامة المزمع عقدها بعد حوالي أسبوعين.

ما هو حق لمّ الشمل وما هي القوانين المنظمة له؟

من حيث المبدأ فإن لم شمل عائلات الأجانب حق مكفول، غير أن القوانين واللوائح المنظمة لذلك الحق تختلف من بلد لآخر وحتى داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسها، على كل حال هناك 25 قاعدة عامة اتفقت عليها دول الاتحاد في عام 2003. وقد جاء فيها ما نصه: “لمّ الشمل وسيلة أساسية لحياة الأسر المهاجرة وتساعد على خلق استقرار اجتماعي-ثقافي يسهل اندماج مواطني الدول غير الأوروبية في دول الاتحاد، كما يخدم هدف تحفيز التماسك الاقتصادي والمجتمعي وتحقيق أهداف الاتحاد”.

هناك قوانين مختلفة تحدد عملية لم شمل عائلات مواطني دول الاتحاد وعائلات مواطني الدول من خارج الاتحاد وأخرى للاجئين.

بعض الدول تشترط محل إقامة ودخلاً ثابتاً وتأميناً صحياً. وأحياناً يتوجب على من يود لمّ شمل أسرته أن يكون حاصلاً على مستوى معين من لغة البلد المهاجر أو اللاجئ إليه.

تسهيل ثم إيقاف العمل بالقانون

بالنسبة للاجئين، يحدد الأمر التنفيذي (2011/95/EU) العائد لعام 2011 والصادر من المفوضية الأوروبية قواعد لم شمل عائلات اللاجئين. وحسب الأمر يحق للاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لم شمل أسرهم كالحاصلين عل حق اللجوء الكامل.

في ألمانيا ينظم “قانون الإقامة” إجراءات لم الشمل. وقد أُجري تعديل على القانون في كانون الثاني 2015. سهل التعديل المذكور لم شمل العائلات الحاصلة على “الحماية الثانوية”.

في شباط 2016 أقر البرلمان الألماني “حزمة اللجوء الثانية”. كان الهدف من الحزمة تنظيم تدفق اللاجئين، وكان لم شمل عائلات الحاصلين على “الحماية الثانوية” أحد بنود الحزمة، وبموجبه تم إيقاف العمل بلم الشمل لمدة سنتين. دخل القانون حيز التنفيذ في آذار 2016 وسينتهي العمل به في آذار 2018.

أعداد المتأثرين

اللاجئون السوريون هم أكثر المتأثرين بالقانون، لأنهم كانوا الشريحة الكبرى من طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016. وحسب وزارة الداخلية تم التقدم بحوالي 476649 طلب لجوء في عام 2015، منها 162510 من سوريين. وقد تم منح 1707 طالب لجوء “الحماية الثانوية” (0.6 بالمئة).

في عام 2016 تلقت سلطات اللجوء الألمانية قرابة 750 ألف طلب، منها نحو 269 ألف لطالب لجوء سوري. وقد تم منح 153.700 طالب لجوء “الحماية الثانوية”، أي بنسبة 22.1 بالمئة، وحصل 41.2 بالمئة من طالبي اللجوء السوريين على “الحماية الثانوية”، في النصف الأول من عام 2017 تم منح 69.921 حق “الحماية الثانوية”، أي بنسبة 17.1 بالمئة.

إضافة الأرقام السابقة إلى بعضها سيسمح القانون (في حال لم يتم تمديد إيقاف لم الشمل) لـ 225328 ألف لاجئ التقدم بطلب لم شمل أسرهم في آذار 2018.

تشدد منظمات المجتمع المدني والجهات الداعمة للاجئين من أحزاب يسارية ديمقراطية وأحزاب الطيف اليساري على أهمية لم الشمل في الاندماج. وتؤكد تلك الأطراف جميعها على أهمية العائلة في التلاحم المجتمعي.

المصدر: مهاجر نيوز