مواجهات بين فرقاء ساحل العاج تنذر بحمّام دم
على الرغم من فشل المسيرة التي قادها الخميس، يعتزم معسكر الحسن وتارا شن هجوم جديد الجمعة على مبنى التلفزيون الحكومي ومقر الحكومة في ابيدجان للسيطرة عليهما واسقاط سلطة الرئيس لوران غباغبو، ما يهدد بحصول حمام دم في ساحل العاج.
وعمد الموالون لوتارا، الذي يتنازع رئاسة ساحل العاج مع غباغبو اثر الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الى رص صفوفهم في الوقت الذي تقف فيه البلاد، التي تعيش شبه حرب اهلية منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 2002، على حافة الهاوية مجددا.
وشهدت ابيدجان الخميس مواجهات مسلحة، في حين لاح في داخل البلاد خطر انبعاث الحرب بين المتمردين السابقين من حركة "القوات الجديدة"، التي تسيطر منذ ثماني سنوات على شمال البلاد، والقوات الموالية لغباغبو.
وفي العاصمة الاقتصادية للبلاد، نزل الالاف من انصار وتارا، المعترف به رئيسا من قبل المجتمع الدولي كله تقريبا، في مسيرة حاولوا ان يخترقوا بواسطتها مبنى الاذاعة والتلفزيون الحكوميين.
ولكن قوات الامن الموالية للرئيس المنتهية ولايته منعت المتظاهرين من الوصول الى هذا المبنى الاستراتيجي، وقد بلغ بها الامر حد اطلاق الرصاص الحي عليهم لمنعهم من تحقيق هدفهم، ما اسفر عن مقتل ما بين 9 و30 شخصا، تبعا لاختلاف المصادر، اضافة الى اصابة 80 شخصا على الاقل بجروح.
وعجزت الحكومة التي شكلها وتارا والمتحصنة في فندق الغولف عن الخروج من الفندق الذي نصبت قربه القوات الموالية لغباغبو حاجزا لم ينجح مسلحو "القوات الجديدة" من ازالته، وذلك على الرغم من تبادل اطلاق النيران الذي جرى بينهم وبين عناصر الحاجز واسفر عن مقتل عنصرين من حركة التمرد السابقة.
وفي داخل البلاد ازدادت الاوضاع توترا وتعقيدا، اذ سجلت معارك بين مسلحي "القوات الجديدة" والقوات الموالية لغباغبو في تييبيسو "وسط"، الا ان المتمردين السابقين لم ينجحوا كذلك من الوصول الى ياموسوكرو، العاصمة السياسية للبلاد.
واذا كان غباغبو لا يزال يبدو الرجل الاقوى في البلاد، فهو في المقابل يتعرض لضغوط دولية هائلة.
واكدت واشنطن الخميس ان امام الرئيس المنتهية ولايته "وقت محدود" للتخلي عن السلطة. وعلى غرار الغالبية العظمى من الدول، اعترفت الولايات المتحدة بوتارا رئيسا لساحل العاج.
بدوره يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على 18 او 19 شخصا هم بشكل اساسي من المقربين لغباغبو. وستشمل العقوبات تجميدا لاموالهم في حال وجودها في اوروبا اضافة الى منعهم من السفر الى دول الاتحاد.
اما مجلس الامن الدولي فوجه تحذيرا الخميس الى مرتكبي اعمال العنف ضد المدنيين في ساحل العاج، شدد فيه على ان كل من سيتبين انه مسؤول عن هذه الافعال "سيساق امام القضاء".
المصدر: أ ف ب
إضافة تعليق جديد