منح عامٍ واحد للترخيص على الشيوع ضمن المخططات التوجيهية

طلب الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية من المحافظين إعداد خارطة لإتباع التجمعات السكانية إلى أقرب وحدة إدارية أو بلدية، أو دمجها، أو إحداث بلدية بشرط الالتزام بتحويل المخططات التوجيهية إلى مخططات تنظيمية وإعطائها الأولوية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. وشدَّد الحجة، في تعميم له، على منح مدة عام واحد للترخيص على الشيوع ضمن المخططات التوجيهية من تاريخ تصديقها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
وهذا يؤدي إلى إلزام المحافظات بتحويل المخططات التوجيهية إلى تنظيمية خلال عام. وتعطى الأولوية في وضع المخططات التوجيهية أو التنظيمية للمناطق السكانية التي يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة. ونبّه التعميم إلى ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاميم الخاصة بوضع المخططات التوجيهية وشروطها الفنية، مع الموافقة على منح الترخيص وفق المخططات التوجيهية لمدة عام واحد.
يُذكر أنَّ الوزارة كانت قد طلبت إيقاف إنجاز المخططات التوجيهية الجديدة، والعمل على استبدال المخططات التوجيهية المعتمدة بأخرى تنظيمية، وإنجاز الجديد بدلاً من المخططات التوجيهية.. إلا أنَّ أغلب المحافظات فضَّلت الاستمرار في إنجاز المخططات التوجيهية، لأسباب تتعلَّق بوجود مخططات منجزة فنياً لم تكن مصدقة بتاريخ صدور التوجيه، ووجود تجمعات كثيرة لا تتبع وحدة إدارية أو بلدية؛ ما أدَّى إلى عدم إمكانية وضع مخطط تنظيمي عام لها. وهذا ما اشتكت منه البلديات طوال الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز المخططات، ووجود تجمعات سكانية في بعض المحافظات يبلغ عددها عشرة أضعاف عدد الوحدات الإدارية، علماً بأنَّ المخططات العامة تحتاج إلى مخطط طبوغرافي وتوجيهي لا يحتاجها ويصدّق بقرار محلي.

ريم الغبن

المصدر: بلدنا