مفاوضات سد النهضة.. من جديد التوصل لطريق مسدود خلال الاجتماع السداسي

فشل أخر للاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

و شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، في الاجتماع الذي عُقد الأحد، وترأسته ناليدى باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

ومع نهاية الاجتماع أعربت باندور، عن «أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات»، وقالت «إنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي لاتخاذ ما يلزم».

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، «إن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة».

في المقابل، قال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده «طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء»، مشيراً إلى أنه بلاده لا يمكن أن تستمر في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة».

ونوه عباس إلى أن «السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حول خطاب بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد ومصر والسودان في الـ8 من يناير الجاري، أكد فيه عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه».

وتسعى مصر والسودان إلى توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا بشأن السد، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.