معارضة مصر تشكل برلمانا موازيا

أعلن نحو مائة برلماني سابق في مصر تشكيل "برلمان مواز" والاتفاق على "خارطة طريق" للتحرك قانونيا وسياسيا داخل البلاد وخارجها لإسقاط البرلمان الجديد الذي تقول المعارضة إنه جاء بانتخابات مزورة، في حين تزايدت الدعوات لمرشحي الأحزاب والمستقلين الفائزين بالاستقالة من المجلس والانضمام إلى تحركات المعارضة.
 
ويقول مراقبون إن خروج القوى والأحزاب الرئيسية من الانتخابات النيابية بدعوى تزويرها، عزز فرص توحد المعارضة في جبهة جديدة، وقد تزيد الضغوط على الحزب الحاكم في الشارع وتصعب ما يقال إنها محاولات لنقل السلطة إلى جمال نجل الرئيس حسني مبارك.
 
واجتمع عشرات النواب السابقين الذين خسروا الانتخابات بمقر حزب الجبهة الديمقراطية السبت لإعلان حزمة تحركات داخلية وخارجية تبدأ بتشكيل برلمان شعبي، ودعوة كافة القوى والأحزاب السياسية إلى مؤتمر موسع لدراسة سبل إبطال البرلمان الجديد والاتفاق على برنامج عمل لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
 
وأعلن النواب السابقون الذين مثلوا جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الوفد والكرامة والمستقلين، مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المعارضة الأحد ضد نتائج الانتخابات، وكذلك تنفيذ اعتصام رمزي أمام مجلس الدولة بعد غد الاثنين بالتزامن مع موعد حلف أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية في أولى جلسات المجلس.
 
ودعا النواب كافة وسائل الإعلام والصحف إلى "تبني حملة لفضح وقائع التزوير والسعي لحشد الرأي العام لرفض ما جرى من احتكار الحزب الوطني لمقاعد البرلمان"، كما دعوا النواب الجدد من الأحزاب والمستقلين إلى تقديم استقالتهم من البرلمان.
وقال النائب السابق مصطفى بكري للجزيرة نت إن تكتل النواب طالب رئيس الجمهورية -وهو رئيس الحزب الحاكم- بوصفه الحكم بين السلطات بالتدخل وإصدار قرار بحل مجلس الشعب الجديد في ضوء الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، وصدور مئات الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات، والدعوة إلى إقامة انتخابات حرة في ظل ضمانات تتفق عليها الجماعة الوطنية.
 
وأوضح بكري أن النواب المجتمعين "وجهوا التحية للقضاة الشرفاء الذين تصدوا للتزوير ودافعوا عن كرامة القضاة وحرية المواطنين"، وطالبوهم بالإصرار على موقفهم من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية أو الانسحاب منها كلية.

أما النائب الإخواني السابق محمد البلتاجي فقد أكد أن الحزب الحاكم تمادى في ممارسة التزوير، حتى أنه زور ضد مرشحيه إما لمنح مقاعد لبعض المرشحين المحسوبين على المعارضة، أو لترجيح كفة أحد مرشحيه الذين تنافسوا في مواجهة بعضهم.
 
وأكد  أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من "إهدار السلطة القضائية والتهرب من تنفيذ أحكامها، وذلك برفض تنفيذ عشرات الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات، فضلا عن الاعتداء عن القضاة الشرفاء الذين تصدَّوا لعمليات التزوير، بالإضافة إلى إهدار السلطة التشريعية عندما تحول المجلس إلى فرع للحزب الوطني، وليس مجلسا برلمانيا يعبِّر عن الناس".
المحامي والنائب الإخواني السابق صبحي صالح قال إن البرلمان بتشكيلته الجديدة "باطل دستوريا".
 
وأوضح "أن القضاء حكم ببطلان الانتخابات في 92 دائرة، أي أن 184 نائبا من النواب الجدد مطعون في شرعيتهم".
 
ويشير في هذا السياق إلى أن "الدستور ينص في مادته 78 على تشكيل مجلس الشعب بنصاب لا يقل عن 350 نائبا، بالإضافة إلى 10 نواب يتم تعيينهم، و64 مقعدا للمرأة، وهذا يعني أن العدد المقبول لقانونية عضويتهم يقل كثيرا عن رقم الـ350 اللازم لتوافر شرعية البرلمان".
 
وقال إن الحزب الوطني فكّك مؤسسات الدولة وعطل السلطة القضائية وقضى على دور السلطة التشريعية، إضافة إلى السلطة التنفيذية التي أصبحت في موقف اتهام بعد امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها.
 
وبدوره أشار النائب السابق عن حزب الوفد علاء عبد المنعم إلى أن النواب قرروا إعداد ملفات بوقائع الانتهاكات والتزوير التي تمثل إخلالا بالتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية المعلنة بالحريات والحقوق المدنية والسياسية، وذلك لتقديمها إلى المنظمات الدولية المعنية.
 
من جانبه أكد النائب السابق حمدين صباحي أن المعارضة كسبت رغم تزوير الانتخابات.
 
وأوضح أن ما حدث من "ظلم جماعي" ودون تفرقة بين مختلف القوى المعارضة والمستقلة، "خلق حالة تضامن غير مسبوقة بين قوى العمل الوطني، وأسقط الخلافات الشكلية بينها، وأكد للمواطن ضعف النظام الذي يحكمه، والذي فشل في مواجهة قوى المعارضة فلجأ إلى التزوير الذي أدمنه".

محمود جمعة

المصدر: الجزيرة