مصـر تصـوّت اليـوم علـى دسـتور «الإخـوان»

أنهت القوى السياسية المصرية، أمس، استعداداتها النهائية للفوز بثقة المصريين في الاقتراع على مشروع الدستور المختلف عليه، وسط مخاوف من أعمال عنف واشتباكات، لاحت بوادرها بالأمس في الإسكندرية وعدد من المدن الأخرى.
جبهة الإنقاذ الوطني، الإطار الجامع للقوى المدنية، عقدت اجتماعا مغلقا لمكتبها السياسي، أعقبه مؤتمر صحافي دعت فيه المصريين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا».
وقال زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي إن جبهة الإنقاذ تدعو الجماهير للنزول، وقول «لا»، معربا عن ثقة جبهة الإنقاذ في قدرة الشعب المصري على إسقاط هذا الدستور الذي يفتقد إلى أبسط قواعد التوافق الوطني.
وأضاف صباحي، تؤكد اللجنة حرصها على الاستقرار، وهو ما يدعوها إلى أن تطلب من المصريين التصويت بـ«لا»، مؤكدا أنه في حالة التصويت بـ«نعم» فإن ذلك سيعمق حالة الانقسام في البلاد.
وأعلنت جبهة الإنقاذ، في بيان، أنها ستشكل غرفة عمليات لمراقبة عملية الاستفتاء تضم عناصر ممثلة عن الأحزاب والحركات الشبابية المتحالفة في الجبهة.
ويدير الغرفة المركزية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما توجد غرف عمليات فرعية لكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، وهي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسوان وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتتابع الغرفة المركزية الغرف الفرعية، وقد تم توزيع محافظات المرحلة الأولى على الأحزاب لتسهيل المتابعة والاستجابة.
وأوضح بيان جبهة الإنقاذ أن من أبرز مهام غرف العمليات متابعة توزيع المنشورات والوسائل التوضيحية، وأيضا العمل الجماهيري، واختيار المراقبين وتوزيعهم، واختيار المحامين المنوط بهم القيام بالأعمال القانونية قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده، والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
ودعت جبهة الإنقاذ إلى تنظيم مسيرات بالسيارات جابت شوارع القاهرة والمحافظات لحث المصريين على التصويت بـ«لا» في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، قامت «حركة شباب 6 إبريل» بتوزيع ما يقارب من نصف مليون منشور في إطار حملة «دستوركم لا يمثلنا»، التي أطلقتها الحركة لتوعية المواطنين بالمواد المعيبة في الدستور، وما تمثله من تهديد على أمن وسلامة واستقرار المجتمع المصري بسبب افتقاده للتوافق المجتمعي.
وأوضح بيان صدر عن الحركة أن المنشور تضمن تفسيرات قانونية لا سياسية لبعض المواد التي يشوبها عوار قانوني، والمواد المؤثرة على الاحتياجات الأساسية التي تمس رجل الشارع. كما أوضح المنشور كيفية تأثير هذه المواد بالسلب على أولويات المواطنين مثل الصحة والتعليم والأجور، فضلا عما تمثله من خطورة على حرية التعبير وحرية التظاهر والاعتصام السلمي واستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
كذلك، دعا التحالف الديموقراطي الثوري كافة القوى الشعبية والثورية الى الاستمرار في الاحتشاد في جميع ميادين التحرير في كل محافظات مصر، من أجل إسقاط الدستور «الإخواني» المقترح وإفشال أجواء الاستفتاء عليه.
في المقابل، واصلت القوى الإسلامية الحشد والتعبئة لحث المصريين على التصويت.
وعقدت الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمرا صحافيا للرد على ما أسمته «محاولات تشويه الدستور». وأشارت اللجنة إلى أنها «فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضائها المنتخبين للمرة الأولى في تاريخ وضع الدساتير في مصر».
وأضافت الجمعية أنه «جاء على لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية وتصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلاً ولا برهاناً»، داعية الفرقاء السياسيين إلى «عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور».
واحتشد آلاف الإسلاميين في ميدان مسجد رابعة العدوية القريب من قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة لحشد المصريين بالتصويت بـ«نعم».
وتزامن ذلك مع حملات إعلامية قادها قادة «الإخوان المسلمين» ضد القوى المدنية.
وقال المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع في رسالته الأسبوعية إن «هناك تحديات تهدد الثورة بصورة مباشرة ومن أهمها محاولة إعادة إنتاج النظم السابق، وإن أذناب هذا النظام يوظفون طاقاتهم البشرية والمالية والإعلامية، ويسلكون كل الطرق غير المشروعة من بلطجة وتعطيل للأعمال والمصالح وقطع للطرق، ويندسون في صفوف بعض المعارضين الشرفاء ويخدعونهم بمعسول الكلام وكثرة الإنفاق من المال الحرام».
وشدد مرشد «الإخوان» على أن محاولة هدم الشرعية تتمثل في أن «هناك أيادي خفية تحاول هدم ما يجري بناؤه من مؤسسات منتخبة لإحداث حالة من الفراغ الدستوري والتشريعي وإرباك المشهد السياسي ومتخذي القرار، لتظهر صورة غير حقيقية عن إدارة الشعوب لشؤونها عبر ممثليها المنتخبين»، منتقداً ما أسماه «محاولات القفز على خيارات الشعب وفرض الوصاية عليه».
واندلعت اشتباكات في بعض المحافظات المصرية عقب صلاة الجمعة بعد محاولة بعض الشيوخ الترويج للتصويت بـ«نعم»، في إطار المخطط الذي كشفت عنه «السفير» في عددها يوم أمس.
وطرد المصلون في الإسكندرية الشيخ أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم أكبر مساجد المحافظة، كما حدث ذلك في محافظات الشرقية والغربية والجيزة وكفر الشيخ والسويس.
وقال شهود عيان إن عشرات المؤيدين والمعارضين شاركوا في الاشتباكات وإن البعض منهم (إسلاميون) حملوا سيوفاً وقضباناً من الحديد، فيما اشتعلت النيران في ثلاث سيارات.
وفي المحلة الكبرى، دعا خطيب الجمعة في مسجد سيدي محمد الحنفي الشيخ صلاح عبد الله إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور، الذي وصفه بأنه «يعبر عن الأمة»، لكن بعض المصلين حاولوا ضربه داخل المسجد بعد الصلاة.
وقال مصل في مسجد السادات الروازقية في المحلة الكبرى إن مصلين حاولوا ضرب خطيب الجمعة بعد الصلاة أيضا لأنه قال إن الدستور هو «دستور الشريعة والشرعية... وعليكم أن تخرجوا للتصويت عليه بنعم».
وقال شاهد عيان في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة إن خطيب الجمعة حث المصلين على الموافقة على مشروع الدستور وإن «أحد المصلين وقف وقال له لا تتكلم في السياسة».

طارق سعيد

المصدر: السفير