مصـر: الجـولة الأخـيرة من الاسـتـفـتاء تـواجــــه انـتـفـاضـــة القــضــــاة

تُجرى الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بعد غد السبت، في أجواء ضبابيّة لا تسمح بالتنبؤ حتى إن كان الاستفتاء سيستمر في موعده أم لا، بخاصة بعد اعتذار الأمين العام للجنة العليا للانتخابات عن مهمته، ومع تجديد 90 في المئة من القضاة رفضهم الإشراف على الاستفتاء. وكل ذلك في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري، بين الداعين إلى المشاركة في الاستفتاء، وبين من لا يزال يشيّع شهداءه.
وتقدم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي باعتذار رسمي عن ممارسة مهمته، وذلك لأسباب صحيّة طرأت عليه، في تكذيب واضح للتأكيدات التي أطلقتها اللجنة يومي أمس وأمس الأول بأن البلشي سيمارس عمله وأنه يخضع لفحوص روتينيّة.
وقال الصحافي خالد البلشي، وهو قريب الأمين العام المستقيل، لـ«السفير» إن المستشار البلشي كان قد تعرض لضغط عصبي كبير أدى إلى ارتفاع في ضغط العين وانفصال في الشبكيّة، الأمر الذي اضطره للخضوع لعملية جراحية طارئة تستلزم فترة راحة كبيرة، مؤكداً أنه كان هناك تعمّد لإخفاء هذه الحقيقة، ومضيفاً «سمعت أحد زملائه في المستشفى يقول لوسائل الإعلام إنه سيستمر في مهامه بالرغم من نفي الأطباء ذلك».
وأضاف البلشي إن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات كان قد قدم عدداً من الشروط قبل تعرّضه لهذه الإصابة لمباشرة عمله، وهي استبعاد كل اللجان التي أغلقت قبل موعد انتهاء الاستفتاء رسمياً، وتشكيل لجنة مستقلة عن اللجنة العليا ووزارة العدل للتحقيق في الشكاوى التي قدّمت من منظمات المجتمع المدني، إلا أن أحداً لا يعرف إن كانت اللجنة ستستجيب لهذه الطلبات أم لا.
وبلغت الشكاوى في المرحلة الأولى أكثر من 7 آلاف شكوى، و1500 محضر، ودعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري تطالبان بإلغاء الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وقال رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل، في بيان إن «مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية، قد اتخذ موقفاً واضحاً جلياً لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه، ويتمثل في رفض الإشراف على هذا الاستفتاء».
وأعاد نادي مستشاري النيابة الإدارية أسباب رفضه الإشراف على الاستفتاء لاستمرار العدوان على السلطة القضائية، واستمرار محاصرة المتظاهرين الإسلاميين للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من ممارسة عملها، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الدستورية بياناً عاجلاً أكدت فيه أن المتظاهرين منعوا القضاة من دخول المحكمة.
من جهته، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند «إن نادي القضاة ملتزم بالتعبير عن رأي الغالبية الكاسحة للقضاة... والتي أجمعت على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور».
وتسود حالة من التخبّط بين قضاة مجلس الدولة، بعد تباين الآراء بين رئيس القضاة ورئيس ناديهم. حيث أكد رئيس النادي حمدي ياسين عكاشة في مؤتمر صحافي أمس الأول أن النادي ألغى قراره بالإشراف على الاستفتاء. وقال «إن رئاسة الجمهورية أخلفت وعدها بفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا»، وتملّصت أيضاً من التزامها بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء. فيما قال رئيس قضاة الدولة المستشار عصام حسين إن بعض القضاة سيشاركون في الجولة الثانية من الاستفتاء انطلاقاً من «الشعور بالمسؤولية الوطنية».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن عدد القضاة المشاركين في الجولة الأولى هو تسعة آلاف قاضٍ. إلا أن اللجنة رفضت الردّ على سؤال لـ«السفير» عن العدد بعد هذه الانسحابات، مبررة ذلك باعتذار الأمين العام للجنة عن مهمته. علماً بأن الجولة الثانية التي ستُجرى بعد غد، يشارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب في ستة آلاف لجنة فرعية في سبع عشرة محافظة.
وفي سياق آخر، أعدّت نقابة الصحافيين أمس سرادق عزاء للزميل في جريدة «الفجر» المصرية الحسيني أبو ضيف، والذي لقي حتفه إثر هجوم أنصار الرئيس محمد مرسي على معتصمي قصر الاتحادية الرئاسي.
وفيما تغيّب عن العزاء نقيب الصحافيين ممدوح الولي وعضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس المحسوبان على جماعة «الإخوان المسلمين»، استقبل المعزين باقي أعضاء مجلس إدارة النقابة وأهل أبو ضيف.
كما نظم عدد من الناشطين السياسيين والصحافيين مسيرة إلى مكتب النائب العام، حاملين صور الحسيني أبو ضيف، وهاتفين «يا أغلى الشباب.. قتلوك الكلاب.. مش جماعة إسلاميّة دي جماعة إرهابيّة». كما ردّدوا هتافات ضد نقيب الصحافيين.
وبدأ عدد من الصحافيين الشباب حملة جمع تواقيع تطالب بفصل الصحافي أحمد أبو سبيع. وهو المتحدث الإعلامي باسم «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» بعدما رأوه متورطاً في خطف المتظاهرين وقتلهم أمام قصر الاتحادية.

عمر سعيد

المصدر: السفير