مصر نحو قانون ينظم التلقيح الاصطناعي ويحظر التحكم في جنس الجنين
طلبت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى إجتماعها الاحد إستطلاع رأى مجمع البحوث الإسلامية فى الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبة إبتسام حبيب حول تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.
ويحظر الإقتراح اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أوالإخصاب الخارجى فى الأنابيب الا أذا توافرت عدة شروط ، وهى ان يثبت بناء على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء أن الزوجة لايمكنها الحمل إلا بهذا الطريق وان تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها والطفل الذى يولد من خلال هذا الطريق هو طفل شرعى.
كما يحظر الإقتراح التعامل مع الجينات الذى يتم بغرض التحكم فى جنس الجنين أو بغرض تغيير صفاته الوراثية أو تحسين النسل.
ويرفض الإقتراح بمشروع القانون إجراء عملية الإخصاب الخارجى فى الأنابيب التى تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع فى رحم إمرأة أخرى غير الزوجة تسمى صاحبة الرحم المعار أو المستأجر أو الأم البديلة التى تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين .. ويطالب بمعاقبة كل من خالف مواده بالسجن وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى الوقت الذى أعلن فيه ممثل وزارة الصحة المصرية الدكتور طلعت عبدالقوى موافقة الوزارة على الإقتراح..قال المستشار محمد على سكيكه ممثل وزارة العدل أن الوزارة ستوافى مجلس الشعب برأيها فى الإقتراح وخاصة فى العقوبات الواردة به بعد الوقوف على رأى مجمع البحوث الإسلامية.
المصدر: أرابيان بزنس
إضافة تعليق جديد