مصر: نتائج أولية تظهر تقدم طفيف لمؤيدي الدستور الجديد في مصر

أظهرت النتائج شبه النهائية التي رصدتها غالبية الأحزاب والتيارات المدنية والإسلامية المصرية، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، موافقة المصوتين على المشروع بأغلبية ضئيلة.

وكشفت النتائج شبه النهائية التي رصدتها أحزاب وقوى إسلامية ومدنية، موافقة المصوتين على المرحلة الأولى من الإستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت في 10 محافظات، أمس السبت، بنسبة تراوحت ما بين 55% و60% مقابل ما بين 40% و45% صوتوا بـ "لا".

وأعلنت غرفة عمليات "التيار الشعبي" التي تضم أحزاب وقوى ناصرية وقومية، أن المصوتين بـ "لا" تركزوا بمحافظات القاهرة بنسبة 68%، مقابل 32% بـ"نعم"، والأسكندرية 72% مقابل 28%، والغربية 56% مقابل 44%، والدقهلية 53% مقابل 47%.

وأضافت الغرفة أن المصوتين بـ "نعم" لمشروع الدستور تركزوا بمحافظات الشرقية بنسبة 58% مقابل 42% بـ"لا"، وأسيوط بنسبة 71% مقابل 29%، وسوهاج بنسبة 77% مقابل 23%، وأسوان بلغت بنسبة 83% مقابل 17%، وشمال سيناء بنسبة 85% مقابل 15%، وجنوب سيناء بنسبة 77% مقابل 23%.

ومن جانبه أعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أحد أبرز أعضاء ائتلاف القوى الإسلامية في مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "أنه بعد فرز نحو 93.6% من لجان الاستفتاء في المحافظات الـ 10، فإن 57.4% من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الجديد".
وقال الحزب "إن عدد من وافقوا على الدستور بلغ 4,299,695 ناخب، مقابل 3,182,006 ناخب صوتوا بـ "لا"، موضحاً "أن ما تم فرزه حتى الآن بلغ نحو 5969 لجنة من إجمالى لجان المرحلة الأولى، التي تقدر عدد اللجان فيها بنحو 6377 لجنة.
وكان ملايين المصريين أدلوا بأصواتهم، السبت، في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في المحافظات الـ 10 المذكورة.

وتحدثت مؤسسات حقوقية وفعاليات سياسية عن مخالفات شابت عملية الاستفتاء، حيث رصدت "جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمّع معارض، عملية "تسويد" بطاقات الاستفتاء في ضاحية السلام (شمال القاهرة)، وغياب الإشراف القضائي بشكل كامل في لجان بمدينة حلوان، وبمحافظة الغربية (شمال غرب القاهرة).

وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل في 18 محافظة.

المصدر: وكالات