مصر: توعّك شرف يعطي فرصة للتشاور بشأن التشكيلة الحكومية

ما زالت الخلافات حول التشكيلة الحكومية الجديدة في مصر تراوح مكانها، فقد أرجأت الحكومة المصرية، أمس، مجدداً موعد حفل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، بعد إدخال رئيسها عصام شرف إلى المستشفى بسبب «الإجهاد».
وأعلن التلفزيون المصري أن إعلان الحكومة الجديدة، التي كان يفترض أن يتم يوم أمس أرجئ إلى اليوم، لكن وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أشارت إلى أن موعد مراسم القسم «غير معروف».
ولم يعرف ما إذا كان هذا التأخير مرتبطاً بالوضع الصحي لرئيس الوزراء، أم بسبب استمرار الخلاف حول عدد من الحقائب خصوصاً الآثار والصناعة.
وأعلنت الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، ليل أمس، أن شرف «غادر مكتبه بعد إجهاد يوم عمل شاق ما استلزم خضوعه لبعض الفحوص الطبية اللازمة»، فيما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» بعد ذلك أنه غادر المستشفى بحالة صحية مستقرة.
في هذا الوقت، نقلت الوكالة المصرية عن مصدر أمني مسؤول أن وزير الداخلية منصور العيسوي أصدر قراراً بنقل جميع الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية في اتهامات بقتل متظاهرين من أماكن عملهم، التي يعملون بها حالياً أو التي نقلوا إليها مؤخراً، إلى ديوان عام الوزارة اعتـباراً من تاريخ الـيوم، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ حتى يكون هؤلاء الضباط بعيدين عن التعامل نهائياً وبأي صورة من الصور مع المواطنين، وإلى حين انتهاء المحاكمات القضائية الخاصة بهم.
من جهة ثانية، قال وزير المالية المصري الجديد حازم الببلاوي إن مصر ملتزمة باقتصاد السوق وبتوفير مناخ يسمح للمستثمرين بالتنبؤ بالمستقبل «على نحو جيد». وأشار الببلاوي إلى أنه لا يستبعد إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعدما تفاوض سلفه سمير رضوان على حزمة قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار رفضتها القاهرة لاحقاً.
من جهته، قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي إن مشروع قانون الحريات النقابية سيعرض خلال الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء والمجلس العسكري بعدما وافقت عليه 33 منظمة أهلية ونقابية وكافة أطياف المجتمع في الوقت الذي رفض فيه اتحاد العمال الرسمي مشروع القانون.
وأعرب البرعي عن دعمه لإنشاء النقابات المستقلة وحرية تأسيس النقابات، مشيراً إلى أنه تلقى مؤخراً شكاوى عدة تفيد محاولة عرقلة بعض الجهات حرية تكوين اللجان النقابية وأنه لا يملك أمام هذه الشكاوى إلا التأكيد على أن أي جهة ستعرقل حرية تكوين النقابات أو التعرض لأعضاء اللجان النقابية بأية إجراءات بسبب نشاطهم النقابي ستكون عرضة للإجراءات القانونية كافة.
من جهة ثانية، رفض البرعي فكرة اتجاه الحكومة لتأميم الشركات الكبرى التي تمت خصخصتها خلال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتاً إلى أن الحكومة لو قامت بذلك فإنها ستعطى انطباعاً سيئاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين سيمتنعون بدورهم عن الاستثمار في مصر.

المصدر: وكالات