مصر تنهي المرحلة الأولى لاستفتاء الدستور واتهامات للإخوان بالسعي إلى «تزوير» النتيجة

فتحت مراكز التصويت أبوابها صباح أمس أمام المواطنين، فيما تأخر بعضها قرابة الساعتين لتأخر وصول الموظفين، وكان من المقرر أن تغلق المكاتب أبوابها عند السابعة مساء غير أن اللجنة الانتخابية قررت «تمديد مواعيد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، معللة قرارها بـ«الإقبال الشديد» على التصويت. وبعد ظهر أمس، اتهمت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بالسعي إلى «تزوير» نتائج الاستفتاء.
وقالت الجبهة في بيان إنها «تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور حيث يدل حجم هذه المخالفات ونوعيتها -كما تشير الوقائع التفصيلية الواردة في التقارير الخمسة الصادرة عن الغرفة (حتى ساعة إعداد هذا الخبر)- على أن وقائع المخالفات منتشرة في كل المحافظات وعبر وسائل متشابهة إلى حد كبير مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة»، وأشارت الجبهة خصوصاً إلى وجود العديد من بطاقات الانتخاب في عدة محافظات غير مختومة. وناشدت الجبهة كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء أن تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء، كما ناشدت الشعب المصري التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بـ«لا» ومنع أي محاولة لـ«تزوير» إرادة الشعب.
وحشدت الجبهة مؤيديها في الميادين طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لمطالبة الرئيس المصري بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه غير أنها إزاء مضي السلطات قدماً في تنظيم الاستفتاء، دعت أنصارها الأربعاء ثم الجمعة إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع بكثافة والتصويت بـ«لا» لإسقاط مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها ممثلو الكنائس المصرية والأحزاب والحركات غير الإسلامية.
وساد الهدوء صباح أمس مدينة الإسكندرية بعد اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي ولمسودة الدستور الجديد. وقال مصدر أمني «الوضع هادئ في الإسكندرية بعد تظاهرات (الجمعة)، وسنعتقل كل من يعود إلى التظاهر».
ويكمن رهان هذا الاستفتاء في أنه سيؤدي إما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والمرور إلى انتخابات تشريعية، في حال تصويت الأغلبية لمصلحة الدستور، أو إلى بداية فترة انتقالية على أسس جديدة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد في حال الرفض.
وفي حين دعا أنصار مرسي وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين إلى التصويت بـ«نعم» من أجل «عودة الاستقرار» للبلاد، دعت جبهة الإنقاذ الوطني وقوى أخرى للتصويت بـ«لا» على مشروع دستور «غير توافقي ويقسم البلاد» وترى فيه المعارضة بأنه «دستور الإخوان».
وانعكست حالة الانقسام التي تشهدها مصر بسبب الاستفتاء في عناوين الصحف الحزبية الصادرة أمس، فعنونت صحيفة «الوفد» المعارضة على كامل صفحتيها الأولى والأخيرة «لا لدستور ظالم»، في حين عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان حزب الإخوان المسلمين على كامل صفحتها الأولى «نعم للدستور».

المصدر: وكالات