مصر: الحكومة توافق على قانون الانتخابات الرئاسية

بعد انتظار استمر اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم على قانون الانتخابات الرئاسية، وارسله الي رئيس الجمهورية لاعتماده واصداره في مطلع الاسبوع المقبل، لتبدأ بعدها اللجنة العليا للانتخابات عملها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح والتصويت.
واعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح الدين ان الحكومة وافقت علي المشروع متضمناً تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدما حدث خلاف خلال الايام الماضية بين الخبراء الدستوريين والسياسيين حول اقرار هذا البند من عدمه.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر حكومي قوله ان اقرار هذا البند تم بناء على راى المحكمة الدستورية في تحصين قرارات اللجنة من إجراءات الطعن والتقاضي عليها.
ومن المتوقع ان يصدر القانون رسميا صباح الاحد المقبل، لتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعها الاول بتشكيلها الجديد لتحديد مواعيد اجراءات الانتخابات.
وتوقع مصدر قضائي في اللجنة ان يعلن ذلك بعد 10 ايام تقريبا من نشر القانون رسميا في الجريدة الرسمية.
ويعقد مستشار الرئيس للشؤون الدستورية على عوض مؤتمراً صحفيا غداً للاعلان عن مواد القانون وموعد اقراره للبدء رسميا في اجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي نهاية شهر كانون الثاني الماضي، انتهت رئاسة الجمهورية من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، بدلاً من القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحته بعدها على النقاش المجتمعي لتلقي الآراء والمقترحات من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية. وعقب إغلاق باب تلقي المقترحات، عكف علي عوض وبعض أعضاء اللجنة الفنية من الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، على دراسة كل جوانب المشروع، وإرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة للبت فيه.
وبعد التعديل، تم ارسال مشروع القانون الى مجلس الوزراء الذي وافق عليه اليوم، تمهيداً لارساله إلى رئاسة الجمهورية لاقراره نهائيا.
وتاخر اصدار القانون بسبب بعض المواد الخلافية وعلى رأسها مسألة تحصين أعمال اللجنة من الطعن عليها، وشرط حصول المرشح على المؤهل العالي، وطرق الكشف الطبي على المرشح للانتخابات الرئاسية.
وفور اعلان المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن تضمن القانون ماده تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات اشتعل غضب الناشطين السياسيين، وبخاصة المؤيدين لزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، المنافس الوحيد للمشير عبد الفتاح السيسي في سباق الرئاسة، حيث اعتبروا أن هذا التحصين لا يضمن الشفافية والنزاهة.
من جهة ثاني، قالت مصادر حكومية ان مؤسسة الرئاسة اجرت تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، مكونا من مادة واحدة تقضي بعد احقية المحبوس احتياطيا او المتهمين في قضايا جنائية من الترشح لرئاسة الجمهورية.
و في حال اصدار القانون فسيمنع كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي وجميع قيادات "الاخوان المسلمين" المحبوسين احتياطيا والمخلى سبيلهم على ذمة قضايا من الترشح، وهو ما يسرى ايضا على الرئيس المخلوع د حسني مبارك وابنيه علاء وجمال.
ولاقت التعديلات الاخيرة ارتيحا بين السياسيين، اعضاء الاحزاب السياسية لضمان عدم ترشح ان من النظام القديم من الحزب الوطني او حزب الحرية والعدالة على مقعد الرئيس.
ومن المقرر إحالة هذا النص التشريعي إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته ومجلس الوزراء ﻹقراره قبل إصداره رسميا.

مصطفى صلاح

المصدر: السفير