مصر: الانتخابات الرئاسية في نهاية أيار المقبل

قررت سلطات المرحلة الانتقالية في مصر، أمس، تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية إلى نهاية شهر أيار المقبل، بدلاً من حزيران، في ما بدا استجابة جزئية لمطالب الشارع المصري بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين.
ونقلت جريدة "الأهرام" الحكومية عن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والتنمية المحلية المستشار محمد عطية أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري نهاية أيار المقبل"، مضيفاً أن "المرشحين سيمنحون ثلاثة أسابيع لتقديم أوراقهم، وذلك اعتباراً من العاشر من آذار المقبل، وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشيح، كما سيُمنحون 45 يوماً للدعاية الانتخابية وعرض برامجهم".
وأشار عطية الى أن "اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية"، لافتاً إلى أن "تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن الإعلان عن النتائج في كل لجنة عامة في المحافظات، وليس في اللجنة المركزية، تحقيقاً للشفافية والمصداقية".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنه سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في العاشر من آذار المقبل.
وتأتي قرارات تقريب موعد الانتخابات الرئاسة نتيجة لتزايد الغضب في الشارع المصري من سوء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية. ويطالب المحتجون بإنهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين وذلك قبل البدء في كتابة الدستور الجديد للبلاد.
وكانت شخصيات عديدة قد أعربت عن نيتها الترشّح للانتخابات الرئاسية، ومن بينها القيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين" عبد المنعم أبو الفتوح، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والقيادي الناصري حمدين صباحي، والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والمحامي الإسلامي سليم العوا. أما المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي فأعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، بعدما اعتبر أن النظام السابق لم يسقط بعد، رافضاً الترشح قبل صدور دستور يحدد مهام الرئيس المنتخب.
وقال مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجماعة "ستبحث عمّن تفضله من بين المرشحين، بعد أن يستوفي المرشحون الشروط"، التي يريدها "الإخوان"، وأبرزها، بحسب بديع، ألا ينتمي إلى أي تيار إسلامي، ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته، وأن يكون توافقياً في تركيبته السياسية، وأن تكون سلطاته منضبطة برقابة شعبية.
من جهته، قال الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق"، إنه سيدعم عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنه أفضل المرشحين المحتملين لرئاسة مصر.
من جهة ثانية، دافعت جماعة "الإخوان المسلمين" عن اقتراحها تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب "الحرية والعدالة"، والذي قوبل برفض من قبل المجلس العسكري. وأشارت الجماعة في بيان إلى أن "الدافع وراء اقتراح تشكيل الحكومة هو الكارثة الجديدة التي وقعت في إستاد بورسعيد، والتي خشينا معها من أن تضيع الحقائق والأدلة، ويفلت المجرمون من العقاب، مثلما حدث في الكوارث السابقة، مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، فشعرنا بأنه لا بد أن تكون هناك حكومة قوية تستند إلى الشعب وتستمد شرعيتها منه".
واتهمت الجماعة الولايات المتحدة باستخدام تمويل منظمات المجتمع المدني لهدم مصر حفاظاً على مصالحها ومصالح إسرائيل. واعتمدت الجماعة في بيانها على تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، والتي اعتبرتها "قوية وصريحة".
في هذا الوقت، أعلن البنك الدولي تقديم قرض لمصر بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
إلى ذلك، شارك الآلاف في تظاهرة دعا لها "ألتراس" (مشجعو) النادي الأهلي، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب. وتوجه المتظاهرون إلى دار القضاء العالي، مطالبين النائب العام بالقصاص للشهداء.

المصدر: السفير+ ا ف ب