مصر: اختبار انتخابي يعرّي «الإخوان» ويقسّم التحالف الداعم لمرسي

في أوج الدعوات التي يطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المصري بحجة أنه لا يعترف بـ«سلطات الانقلاب» (السلطات المصرية)، وما يجري من انتخابات في ظلها، أتت مشاركة «الإخوان» في انتخابات نقابة الأطباء لتفجّر أزمتين حادتين قُبيل الاستفتاء، إحداهما داخلية، والثانية مع التحالف الذي تقوده الجماعة.
 وطفت على السطح خلافات حادة داخل صفوف الجماعة، بين رافض للمشاركة لاعتبارها تضفي شرعية على «النظام الانقلابي» وبين من اعتبر النقابة مؤسسة مجتمع مدني بعيدة عن العمل الحكومي. كذلك برزت خلافات بين الجماعة والقيادات الأخرى داخل تحالف «دعم الشرعية» الذين لم يُستشاروا في مشاركة «الإخوان» في الانتخابات باعتبارها أمراً داخلياً خاصاً بالجماعة، وهو ما أثار استياء وتبرّم العديد من قيادات التحالف الذي عبّر فيه أكثر من مصدر لـ«الأخبار» عن انزعاجه من قرار الإخوان دخول الانتخابات.
 ويبدو أن تسريبات الخلاف المكتوم واتهام الجماعة بالاعتراف بـ«الانقلاب العسكري» عبر مشاركتها في الانتخابات، أرّقا الجماعة التي سعى بعض قياداتها لنفي ذلك. فدخول الإخوان الانتخابات ليس اعترافاً بـ«النظام الانقلابي» بحسب عضو اللجنة الإعلامية المركزية لحزب الحرية والعدالة، أحمد الشرقاوي، لأنه «يجب أن نفصل بين العمل النقابي المستقل بشكل تام عن النظام السياسي للبلاد، وبين المشاركة والانخراط في عمل سياسي مثل الاستفتاء على الدستور. فالنقابة الحالية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً من الأطباء، وهي نقابة مستقلة تماماً، وموقفنا يشبه تماماً المشاركة في مجلس إدارة شركة خاصة»، مؤكداً أن أي انتخابات تجري من دون تزوير ستأتي بأغلبية إسلامية.
 مبررات الشرقاوي الذي يمثل أحد جناحي الجماعة، رفضها عضو اللجنة الإعلامية في الإخوان رافي محمد، الذي قال في حديث خاص لـ«الأخبار» «إننا الآن في حالة ثورية في الشارع والجامعات، ولا فائدة على الإطلاق من خوض الجماعة للانتخابات، حتى وإن كانت نقابية ومهنية، في ظل نظام يمارس حرباً شرسة على الجماعة بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات كشفت تراجعاً في شعبية الجماعة، تمثل في فوز مرشح واحد من قائمة الجماعة في النقابة العامة ذات الـ12 مقعداً، بينما حظي بالباقي مرشّحو قائمة الاستقلال المعارضة للإخوان. ورأى «أنه آن الأوان للتخلي عن النهج الإصلاحي الذي يتبنّاه شيوخ الجماعة بعدما أثبتت التجربة على مدار 3 سنوات فشله، والاستماع إلى صوت الشباب بانتهاج الخيار الثوري في الفترة المقبلة».
 من جهته، فسّر الباحث في مركز النيل للدراسات الاستراتيجية، أحمد بان، تعليقات السياسيين المصريين، واحتفاء الإعلام المصري بخسارة الإخوان، بأن «نقابة الأطباء هي أحد أماكن النفوذ التقليدي لجماعة الإخوان المسلمين منذ بداية انخراطها في العمل السياسي عام 1984، والنجاحات التي حققتها الجماعة في أوقات سابقة في الانتخابات النقابية كانت مؤشراً على قدرتها على النجاح في المنافسة على استحقاقات انتخابية أخرى».
 ولفت إلى أن هذا الاستحقاق الذي يعدّ أول استحقاق انتخابي يشارك فيه الإخوان بعد خروجهم من الحكم، جاء ترجيحاً لأحد رأيين متصارعين داخل الجماعة؛ أوّلهما يرى أن دخول الانتخابات والمشاركة في ظل الحكم الحالي يعتبران اعترافاً به، والثاني، وهو الذي طغى، يرى أن غيابهم قد يدفع بغيرهم إلى الدخول في الانتخابات والحصول على مكاسب لأرباب المهنة، تجعل منافسة الإخوان بعد ذلك أمراً صعباً.
 ورأى بان، في قراءته لنتائج الانتخابات، أن «الكفاءة التنظيمية للإخوان ليست في أحسن أحوالها، خاصة في ظل تربص النظام ووسائل إعلامه بها»، معتبراً أن «التسويق الإعلامي لنتائج الانتخابات النقابية يأتي كحرب إعلامية موازية للحرب الأمنية التي تشنها الدولة ضد الإخوان، كما أنها ليست مؤشراً على نتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة، التي لها حساباتها الأخرى التي لا يجيدها سوى الإخوان وحزب النور وأنصار نظام حسني مبارك، فهم وحدهم الذين يملكون آلة انتخابية جيدة».
 
السيسي: لن نسمح بأن يكون أحد أقوى من الدولة
 
شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي على أن الجيش «لن يسمح بأن تكون هناك أيد أقوى من الدولة».
 وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي، على موقع «فايسبوك» أمس، قال السيسي خلال مناورة عسكرية للجيش إن «القوات المسلحة لا بد أن تظل في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، فهي الضامن الحقيقي لأمن وسلامة الوطن»، مضيفاً «لا بد من محاربة الإرهاب في سيناء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن». واستدرك السيسي «لن نسمح بأن تكون هناك أيد أقوى من الدولة، ودماؤنا وشهداؤنا يتساقطون في قضية عادلة ضد المخربين وأعداء الوطن».
 من جهة أخرى، أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري محمد أمين المهدي 110 نواب من أعضاء مجلس الشعب السابقين، والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، على النيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع حصولهم على قروض بمبالغ مالية كبيرة من صندوق المجلس، وامتناعهم عن سداد الأقساط، أو ردّها إلى خزانة البرلمان.
 وطالب المهدي، بصفته المشرف على شؤون مجلسي الشعب والشورى، النائب العام هشام بركات بالتحقيق في تلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية المال العام، ورفض الطلبات المقدمة منهم لتقسيط هذه المبالغ.
 من جهة ثانية، دعا رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأميركية، المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم» للخروج من المرحلة الانتقالية، والدخول في مرحلة بناء الدولة، مشيراً إلى أن ذلك بداية الطريق لتحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته.

 (الأخبار، الأناضول)